البث المباشر
تستمر سياسة التضييق والخنق، مصادرة وسلب الاراضي العربيه، التهجير والتطهير العرقي للسكان العرب في البلاد، وتحت مسميّات عديده مثل تمرير مشاريع قطريه، شق شوارع، خط الغاز، خط الكهرباء، وتوسيع البؤر الاستيطانية ، تطوير المدن وادعاءات متنوعه، وفي غمار هذه الاوضاع والتضييق و تحديدا ضد السكان العرب في المدن المختلطه مثل اللد الرمله ويافا وخيرها، جددت السلطات استهدافها لحي للسكان العرب بأكمله معظم عائلة ابو صيام وجيرانه في حي مفرق هرحوفوت، حيث تدعي الدولة ان الاراضي التي اقيمت عليها تلك المباني لاحد عشر عائلة تتبع للدولة، وان من هذا الحي قد هُجرّت ثلاث عائلات بعد ان ادعت الدولة ان منازلهم كانت لشركة عميدار ( سكن محمي) وحصلوا على تعويضات ورحلوا قبل عشرين عاما، وحاولت السلطات حينها وقبل اكثر من 20 عاما كل فترة واخرى استهداف الحي وترحيلهم بادعاء ان الارض ليست بملكيتهم ، الا ان الحقيقه ان الاراضي تتبع لابائهم واجدادهم منذ 60 عاما، ولديهم الاثباتات بان الارض بملكيتهم الخاصة ورثوها عن الاباء والاجداد،ولم تتنازل الدولة لهم ، وبهذا الادعاء حاولت تكرار ترحيلهم بذريعة الارض للدولة كل فترة ويلجأون للمحكمة ويقدمون الاثباتات على ملكية الارض فتقتنع المحكمة من مستنداتهم وتنتهي الشكوى، ثم تغيب مرة اخرى السلطات لتعدود مجددا باستهداف هذا الحي بادعاء ان الاراضي للدولة وسيمرر مشروع لسلطة التطوير وتحويل المنطقة لمنطقة تطوير اللد.
وقدمت السلطات شكوى في محكمة الصلح في بيتح تكفا امس الاول تطالب اصدار امر بالاخلاء من 11 مواطنا من حي مفرق هرحوفوت وان عليهم اخلاء الارض حتى مدة 30 يوما.
بينما صرح المواطنون في الحي ان السلطات ارسلت لهم انذارا قبل ثلاثة اشهر لتتجدد المعاناة المريرة في اثبات الملكية مرة اخرى، وتعود الكره مرة تلو المره لقضية ثبوت الملكية والتوجه للمحكمة لإبعاد شبح الهدم والترحيل الذي يلاحقهم من قبل السلطات بين الحين والاخر.
فيما رد الدفاع عن احد السكان المستهدفين المحامي د. سيف ضرغام من عاره، رسميا لم نستلم لائحة الادعاء بعد، والمعلومات التي لدينا مشتقاه من الاعلام. على كل حال، هذه قضيه اخلاء وهدم بحجج ملكيه دائرة اراضي اسرائيل للأرض، علما بان سكان هذه البيوت يعيشون بها منذ عشرات السنوات. هذه ليست اول قضيه من هذا النوع نتابعها في بلده اللد، وقد نجحنا بالسابق وبعد نضال قانوني طويل بنقل الملكيات للسكان. هذه الارض اصبحت للدولة حسب قوانين اقرتها الدولة وتاريخيا هي ارض عربيه. سنقوم بتقديم لائحة دفاع ونتابع القضية في اروقه المحاكم من اجل تثبيت حق السكان بالأرض.
يُذكر ان السلطات هدمت عشرات المنازل في مدينة اللد ، وفي السابق هدمت سبعة منازل تعود لعائلة ابو عيد بادعاء عدم وجود رخص قانونيه وفي ظلمة الليل وهدوء سكينة نومهم اخرجتهم من منازلهم دون منحهم فرصة بالإخلاء وتشردوا العشرات في ليل حالك حين احالت السلطات مأواهم الى ذرات رمال تذروه الرياح، ولم تكتفي بذلك وانما هدمت مؤخرا لعائلة النقيب والتي تضم اطفالا تشردوا في البرد الشديد، وهدمت ثلاث مناول في قرية دهمش ، ومؤخرا قبل اربعة اشهر هدمت منزل يتبع لعائلة حمدان والعشرات لا زالت في شبح الهدم وحتى الآذن مهددة بالهدم في مدينة اللد، بذريعة عدم وجود رخص قانونيه في الوقت الذي تمنع اللجان التخطيط منهم الحصول على رخص قانونيه.
