المحكمة العليا ترفض التماس الحركة الاسلامية حول فرض اتفاقية التناوب مع زكور

رفضت محكمة العدل العليا اليوم، الالتماس الذي قدمته الحركة الاسلامية الشق الجنوبي والقائمة العربية الموحدة ضد النائب عباس زكور، والتي طالبت من خلاله فرض اتفاقية التناوب على زكور والزامه بالاستقاله لسلمان ابو احمد.

وفي قرار مفصل ، علل قضاة المحكمة رفض الالتماس بالاشارة الى ان الخلاف بين الحركة الاسلامية وزكور ليس على قانونية اتفاق التناوب الموقع بينهما منذ عشية الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بل على البند المتعلق بمسألة التناوب خاصة وان كل طرف يطرح وجهة نظر وتفسيرات حول الموعد لتنفيذ الاتفاق وشروط الاستقالة، وهو ما لا يمكن للمحكمة ان تبت فيه بناء على الاسس القانونية والقضائية التي اعتمد عليها الالتماس.

من اليسار: سلمان أبو أحمد

تجدر الاشارة، الى ان الحركة الاسلامية طالبت زكور بالتنحي عن منصبه وترك مقعده منذ آذار الماضي، الا ان زكور عاد واقترح ان يكون موعد استقالته في آب القادم.

من جهته عقب النائب زكور على قرار المحكمة قائلا: "على قادة الحركة الإسلامية استخلاص العبر، وعلى أبناء الحركة الإسلامية أخذ دورهم في القضية ومحاسبة المسؤولين الذين جروا الحركة الإسلامية إلى هذه النتيجة". وأضاف أنه عرض في السابق وقبل استفحال الخلاف، على أعضاء الحركة إنهاء الخلاف بالعرض الذي قدمه قادة الحركة في الجليل، وهو تقديم استقالته في نهاية شهر نيسان الماضي، مع إعادة جميع حقوقه، لكن بعض قادة الحركة رفضوا هذا العرض وأصروا على الذهاب إلى هذه المحكمة.

وأكد زكور في بيان وزعه على وسائل الإعلام: "ان قرار المحكمة العليا هو لصالحي، وجاء لينصفني ويؤكد أنني قد ظلمت من قبل الحركة الإسلامية، إلا أنني اليوم وبكل مسؤولية أؤكد أيضا أنه لا يوجد رابح في هذه القضية".