السلطة الفلسطينية ستتوجه للامم المتحدة بالنسبة لقانون عامونا وإسكات المساجد

ذكر موقع "تايمز اوف اسرائيل" ان السلطة الفلسطينية افادت اليوم الاحد انها سوف ترد على اسرائيل بواسطة مجلس الامن الدولي للاحتجاج على مشروعي قانون للاعتراف ببؤر استيطانية في الضفة الغربية ومنع استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

 ودعم وزراء اسرائيليين مساء الاحد كلا الإجراءين الجدليين، ما يمنحهما دعم هام عند تقدمهما للحصول على موافقة الكنيست.

وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون الذي يهدف لتجنب امر محكمة لهدم بئرة عامونا الاستيطانية في الضفة الغربية حتى تاريخ 25 ديسمبر، من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، بالرغم من معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشار القضائي افيخاي ماندلبليت.

وبعد ساعة، وافق الوزراء ايضا على مشروع قانون اخر من اجل منع المساجد من استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

وما زال كلا المشرعين بحاجة لموافقة الكنيست، ولكنهما يحظيان بدعم الائتلاف.

وقال نبيل ابو ردينة، الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان الاجراءات الإسرائيلية “مرفوضة بالكامل”، وقال ان القيادة الفلسطينية سوف تتوجه الى مجلس الامن الدولي و”كل المؤسسات الدولية”، من اجل وقفها، بحسب ما افادت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

وقال ابو ردينة ان الاجراءات الإسرائيلية الاخيرة “ستجر المنطقة إلى كوارث”.

وقد حذر المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت ان مشروع القانون لإنقاذ بؤرة عامونا الإستيطانية من الهدم المخطط في الشهر القادم، يخالف القانون الدولي ولا يمكن الدفاع عنه امام المحكمة.

واثار مرور الاجراءات مساء الاحد انتقادات داخلية في اسرائيل، من ضمنها انتقادات من قبل منظمة “السلام الان” المناهضة للاستيطان، التي قالت انها سوف تستأنف على المشروع في المحكمة.

ومتحدثا عن المشروع لحظر مكبرات الصوت في المساجد وتأثيراته في القدس، قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس ان المشروع يهدد بدفع “المنطقة كلها الى حرب دينية”، بحسب تقرير وفا.

“ووصف ادعيس الاجراء ك”مساس بحرية المعتقدات ووسائل التعبير عنها كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

ولطالما كان الآذان مستهدفا من قبل اليمين الإسرائيلي، حيث يدعي البعض أنها تشكل مصد إزعاج للبلدات والأحياء اليهودية.

“لا يوجد لدينا نية اذية حرية العبادة بل منع اذية نوم الناس”، كتب عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي موتي يوغيف، الذي قدم المشروع، بتغريدة عبر التويتر الاحد، بعد مرور الاجراء.

ولكن انتقد رئيس القائمة العربية المشتركية، عضو الكنيست ايمن عودة، المشروع، واصفا اياه “كمشروع قانون آخر، في سلسلة مشاريع شعبوية، التي تهدف الى خلق بيئة كراهية وتحريض ضد المجتمع العربي.

واقترحت زميلته في الحزب حنين زعبي أنه ربما يجب على من ينزعج من الآذان العيش في مكان آخر.

 وقد دعم نتنياهو مشروع القانون لحظر مكبرات الصوت في المساجد، ولكنه عارض المشروع لتشريع بؤرة عامونا الاستيطانية في الضفة الغربية، وهي مجموعة منازل نقالة يسكنها بعض العائلات الإسرائيلية وتقع على تلة شرقي رام الله.

وقررت المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية مبنية على اراضي فلسطينية خاصة وامرت بإخلائها وهدمها.

وقال نتنياهو ان قبول المشروع على الارجح سيؤدي الى رفض المحكمة العليا لطلب الحكومة لتأجيل هدم عامونا بسبعة اشهر.

ولكن تجاوزت وزيرة العدل ايليت شاكيد ووزير المعارف نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي معارضة نتنياهو، وقدما المشروع للتصويت.

 ويخشى مشرعون من اليمين ان اي تأجيل اضافي في مرور المشروع لن يترك وقت كاف للحصول على موافقة الكنيست قبل موعد 25 ديسمبر الذي حددته المحكمة العليا لهدم عامونا.

وتم انشاء عامونا عام 1995، ويقطن فيها حوالي 40 عائلة. وهي أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية من بين حوالي 100 بؤرة – مبنية بدون تصاريح ولكن تتغاضى عنها الحكومة – في انحاء الضفة الغربية. وأثار إخلاء جزئي قبل عام مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن، ويخشى أن يثير اخلاء جديد مواجهات أخرى.

وبالنسبة للمشروع لحظر مكبرات الصوت في المساجد، اشار نتنياهو الاحد الى تحديدات مشابهة في بعض الدول الأوروبية، وقال انه يحمي ابناء “جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي”، الذين “اشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها بسبب الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة”.