البث المباشر
تقرير وتصوير: صائب ناطور
لقد اصدرت بلدية الطيبة بيانا صحفيا تلوح به بان البلدية توصلت لاتفاق وقامت بتوقيع اتفاقية مع عبد الكريم خديجة احد اصحاب شركة "ك.ح" التي تمتلك مكب النفايات بنفس الاسم ومكب شارونيم، وقد قامت وسائل الاعلام بنشر بنود الاتفاقية على انه قد جاءنا الخلاص وسنتخلص اخيرا من كابوس مكب النفايات الذي ما زال يقض مضاجع اهالي قلنسوة والطيبة والطيرة والمنطقة بشرها وشجرها وحجرها، سواء من استنشاق الروائح الكريهة والدخان والاصابة بالامراض المستعصية كالسرطان او بتلويث المياه الجوفية والكثير الكثير من المضار الاخرى، ولقد توجهنا الى عضو البلدية الجبهوي المربي سامي ياسين الذي ارتأى ان يسمي تعقيبه الاتي ب"ذر الرماد في العيون" حيث قال في حديثه لمراسلنا:
يبدو ان التغطية على الحقيقة وسلب حق المواطن بالاعتراض هي ممارسات تعتبرها بلدية الطيبة "شفافية ومشاركة للجمهور"!! وإلا فكيف يمكن تفسير إبرام بلدية الطيبة لاتفاقية مع شركة ك.ح تتعهد وتلتزم بها بتمديد عمل مكب النفايات ك.ح، لم تُذكر فيها كلمة "اغلاق" حتى ولو لمرة واحدة لهذا المكب، وذلك حتى قبل صدور قرار للجنة اللوائية بهذا الشأن، لا وبل تجبر فيها بلدية الطيبة اللجنة اللوائية العمل على المصادقة وعلى تمديد عمل المكب، وتسلب فيها حق المواطن الطيباوي وكل المتضررين من تقديم اعتراض للخارطة. كل هذا يتم الترويج له على انه اغلاق للمكب!!
أما الحقيقة فهي كما يلي:
بتاريخ 29.09.16 عقدت جلسة للجنة التنظيم والبناء لبلدية الطيبة للبحث ب5 ملفات بناء وملف لتمديد عمل مكب النفايات غربي مدينة الطيبة المعروف بمزبلة ابو خديجة والمصادقة على الخارطة المفصلة טב/3180 او رفضها .
وكان تصويت بالأجماع ,لاغلاق مصنع تكرير النفايات שרונים , بالحقيقة تصويت لا يوجد له اية قيمة قانونية لان المصادقة على عمل المصنع غير مدرج على طاولة البحث وليس من صلاحية لجنة التنظيم , وما هي الا طريقة لصرف الانظار عن المضمون .
ادرج ملف تمديد عمل مكب النفايات الخارطة المفصلة טב/3180 لأربع سنوات دون تغير سائر البنود
لقد اضاف رئيس البلدية السيد شعاع منصور بعض البنود على الطلب المقدم للمصادقة بحالة ان لجنة التنظيم اللوائية قررت المصادقة على الخارطة ان تضيف تلك البنود ,عارضت بشدة التعامل مع الخارطة وطالبت برفض الطلب وعدم التعامل معها نهائيا من دون عمليات تجميل لا نريد جبالا من النفايات ورفض الطلب نهائيا.
وللأسف تم المصادقة على القرار بإضافة
3- اذا رات لجنة التنظيم اللوائية المصادقة على الخارطة مع كل التحفظات للجنة التنظيم تطالب لجنة التنظيم المحلية لمدينة الطيبة المصادقة على الخارطة بعد تنفيذ الشروط .
لي الكثير ما اقوله حول هذه الشروط ولكن من نافلة القول ان غالبية الشروط التي كانت ملزمة بالخارطة الموقع عليها من قبل الشركة ك.ح اتفاقيات سابقة معها لم يتم احترامها وكما عهدنا شركة ك.ح ناقضة لكل العهود على مدار اكثر من 20 عام فما هو السبب الذي سيلزمها الان؟
رئيس البلدية يخرج للصحافة باتفاقية وقعها مع شركة ك.ح لتمديد عمل المكب لسنتين اضافيتين قبل ان تبحث الخارطة من قبل اللجنة اللوائية
• البند رقم 11-ב تتعهد بلدية الطيبة بتمديد رخصة عمل شركة ك.ح المكب لمدة سنتين حتى 01.01.2019 واصدار رخصة عمل حالا يسلم لشركة ك.ح موعد اقصاه 30.11.2016 ورخصة عمل المكب يجب اصدارها حسب القانون ويجب وان يصادق عليها من قبل كل الجهات الرسمية لإصدار الترخيص وخاصة مكتب حماية البيئة .
وبهذا تكون بلدية الطيبة قد تعهدت لشركة ك.ح بتمديد عمل مكب النفايات قبل صدور قرار للجنة اللوائية. واضح أن الاتفاقية لم تذكر كلمة اغلاق حتى ولو لمرة واحدة. بهذه الاتفاقية تجبر بلدية الطيبة اللجنة اللوائية العمل على المصادقة وتمديد عمل المكب وتسلب حق المواطن الطيباوي وكل المتضررين من تقديم اعتراض على لخارطة.
اتوجه الى رئيس البلدية السيد شعاع منصور بالعدول عن الاتفاقية والتصدي لهذه المخططات بالمسارات القضائية والنضال الجماهيري من اجل مستقبل افضل لنا ولابنائنا من بعدنا .
نرى من واجبنا الصحفي ان ننشر ايضا بيان بلدية الطيبة الاخير بهذا الخصوص حيث جاء فيه:
*الشفافية فوق أي اعتبار ومشاركة الجمهور واجب*
حرصا منها على مشاركة الجمهور بقراراتها، ولأن القرار مسؤولية جماعية مشتركة، ها نحن نُطلع الجمهور على التسوية التي توصلّت إليها البلدية مع أصحاب المكب،ونعرض أمامكم فحوى الاتفاقية التي من خلالها خضع أصحاب المكب إلى شروط البلدية التي صادق عليها المجلس البلدي.
كما هو مبين بالاتفاقية، ورغم أن ذلك سيؤدي إلى اِرتفاع باسعار جمع النفايات للبلدية لأنها ستعمل على نقلها لمكب نفايات بعيد، إلا أنها، وكما أوعدت أوفت، سيُغلق مكبشارونيم (المزبلة-مكب النفايات البيتية) بـ 1/3 وبهذا تكون البلدية قد وضعت حدا للمماطلة من جهة والمعاناة من جهة أخرى دامت لعشرات السنوات.
أما فيما يتعلق بمكب النفايات الصلبة "ك.ح" (الحفرة)، ولأنه هناك اِجماع كامل وتام على ضرورة ترميمه واِغلاق حفرته بشكل كامل كونها تُشكل خطورة بيئية صحية، وحتىلا تتحول مع الزمن لمكان مهجور يُستغل لكب النفايات، سيُغلق هو الآخر حتى موعد أقصاه 1/1/19 أو بمدة زمنية أقل طبقا لسير وتقدم أعمال الترميم، والمواد التي ستُغلقبها الحفرة ستقتصر فقط على الرمال وبمصادقة وزارة حماية البيئة.
وبهذا تكون الادارة الحالية قد أنهت مشكلة مركبة ومماطلة ومعاناة دامت عشرات السنوات.
