القطرية تدعو رؤساء السلطات المحلية للتواجد في الكينست يومي الثلاثاء والاربعاء

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً طارئاً ومُوسعا، بعد ظهر السبت بتاريخ 2016/12/17 في بلدية سخنين، بحضور ومُشاركة ممثلي القائمة المشتركة في الكنيست وعدد من الجمعيات والمراكز المهنية.

افتتح الإجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئس بلدية سخنين، مازن غنايم، حيث استعرض أهم مواضيع البحث، مؤكداً على أهمية الإجتماع من حيث المواضيع والتوقيت .

وقد بحث المجتمعون مطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية من ميزانية الدولة، قُبيل إقرار مشروع ميزانية الدولة للعامين القادمين 2017 و2018، والذي من المفروض ان يُبحث ويُقرر في الكنيست خلال الايام القليلة القادمة، لا سيَّما فيما يتعلق بتعديل معادلة توزيع ميزانيات "هِبات الموازنة"، والذي يضمن للسلطات المحلية العربية إضافة ما يزيد عن 400 مليون شيكل سنوياً لميزانيات "هِبات الموازنة"، الى جانب العمل على ترجمة ووجود ميزانية تنفيذ "خطة التطوير الخماسية" في إطار مشروع ميزانية الدولة، قبل إقرارها النهائي.

وبعد الاستعراض المهني للمواضيع والمستجدات، اتخذ الإجتماع سلسلة قرارات، من أبرزها:

• مُطالبة وزارة الداخلية بتعديل معادلة "هِبات الموازنة"، قبل إقرار مشروع ميزانية الدولة، بما يضمن تحويل نحو 400 مليون شيكل إضافية لميزانيات السلطات المحلية العربية سنوياً.

• تكليف مركز "عدالة" الحقوقي بفحص إمكانية رفع دعوى قضائية للمحكمة العليا، حول "هِبات الموازنة"، في أقرب وقت ممكن .
• مُطالبة مركز السلطات المحلية باتخاذ موقف واضح وشفاف ومُعلن لدعم مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية، وإلا ستضطر اللجنة القطرية لإتخاذ موقف حاسم من مركز الحكم المحلي .

• دعوة الطاقم المهني الموسَّع للجنة القطرية بالتواجد في الكنيست، بدءاً من صباح يوم غد الاثنين (2016/12/19).

• دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية للتواجد في الكنيست يومي الثلاثاء والاربعاء القريبين (2016/12/21-20 )، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً (9:00)، حيث يكون الملتقى في مكتب القائمة المشتركة، ومن ثمَّ المشاركة في جلسات اللجان البرلمانية، وعقد جلسة مع رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس، والعمل على عقد اجتماعات عمل مع وزيري الداخلية والمالية.

• الإستعداد لاتخاذ قرارات واجراءات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، بما في ذلك إعلان الاضراب في السلطات المحلية العربية وتنظيم التظاهرات والاعتصامات وغيرها من الإجراءات.

• مُطالبة جمع الرؤساء للالتزام في تنفيذ هذه القرارات والمشاركة الفاعلة فيها، لما فيها مصلحة جميع السلطات المحلية العربية، ومطالبتهم بتسديد استحقاقاتهم المالية للجنة القطرية دون أي مماطلة وفوراً.