أهم استنتاجات لجنة تيركل

قدمت لجنة تيركل اليوم الاحد ملخصها الاولي لنتائج تحقيقاتها حول عملية سيطرة الجيش الاسرائيلي على اسطول الحرية في 31 ايار المنصرم وقتل 9 من النشطاء الاتراك الذين كانوا على متن سفينة مرمرة احدى سفن الاسطول.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

1.فرض الحصار البحري كان لأسباب أمنية ويتلاءم مع القانون الدولي.

•قررت اللجنة أن فرض الحصار البحري كان محقاً وهي أخذت بعين الاعتبار الظروف الأمنية المناسبة واستنتجت بأن تم فرضه طبقاً لأسس القانون الدولي.

•استنتجت اللجنة أن إسرائيل تقوم بواجباتها الإنسانية الدولية في حال فرض الحصار البحري. وهذا على خلفية توجيه سفن تحمل معونات إنسانية إلى ميناء أشدود لتفريغ حمولتها.
 
2.تتمشى سياسة اسرائيل ازاء قطاع غزة مع متطلبات القانون الدولي والانساني

•انتهت السيطرة العملية الإسرائيلية على قطاع غزة مع إتمام الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.

•لا تمنع إسرائيل إدخال الاحتياجات الضرورية للسكان إلى القطاع وهي تزودهم بالمعونات الطبية والإنسانية كما تتطلب أسس القانون الدولي. وتتعاون إسرائيل في هذا المجال مع السلطة الفلسطينية والأسرة الدولية.

•لا تشكل الخطوات التي قامت بها إسرائيل عقاباً جماعياً على سكان القطاع. لا يوجد أي شيء يدل على وجود سياسة إسرائيلية لفرض قيود بشكل متعمد تهدف بشكل أو بآخر إلى منع السكان الغزيين من الحصول على أي شيء كان.

3.تم الاستيلاء على المرمرة وفقاً للقانون الدولي

•ينص القانون الدولي القاعدة الأساسية التالية – إذا كان بالإمكان التحديد بأن سفينة معينة تحاول عمدا كسر حصار فيُسمح الاستيلاء عليها أينما تواجدت وحتى لو كانت تبحر في مياه دولية. آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف المعنية قررت اللجنة أن الاستيلاء على المرمارا وهي في المياه الدولية كان مشروعاً.
•إن الإمكانية لوقف سفينة في عرض البحر وخاصةً السفن كبيرة الحجم تعتبر محدودة جداً. لهذا السبب التزحلق من الطائرات العمودية تعتبر وسيلة مناسبة تتلاءم مع القانون الدولي ومع تجربة بحريات أخرى في العالم. ويقلص الاستعمال بهذه الطريقة إمكانية وقوع خسائر بالأرواح مقارنةً بالطرق الأخرى.
•نصت تعليمات إطلاق النار بأن لا يسمح للجنود الاستعمال بالأسلحة النارية إلا في حال تعرضهم إلى خطر حقيقي وفوري على حياتهم. واقتنعت اللجنة بأن هذه التعليمات كانت واضحة لكل القوات التي شاركت في الحادث.
* وُجهت عدة تحذيرات للسفينة ولكن ربانها قال انه يرفض الوقوف ولم يقُم بأي محاولة لتغيير مسار الملاحة.
• والجدير بالذكر أن المرمارا لم تحمل أية مساعدات إنسانية.

4.رد الجنود فقط بعد ما تم الاعتداء عليهم من قبل ركاب السفينة وتتلاءم أعمالهم مع القانون الدولي

•تم التشديد خلال التحضيرات إلى استقبال القافلة على ضرورة الامتناع بقدر الإمكان عن استعمال القوة. إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتوقع أن الركاب سيشتركون بشكل مباشر في أعمال اعتدائية. وعكست ذلك تعليمات إطلاق النار وهي كانت تتناسب عملية لفرض القانون والنظام.

•حاول الجنود الصعود الى متن السفينة من زوارق خفيفة ولكنهم واجهوا مقاومة عنيفة وصعبة وعندئذ اتخذ قرار بالتزحلق من الطائرات العمودية.  
•تم الاعتداء على الجنود بشكل عنيف جداً حيث استعمل المعتدين الأسلحة النارية والسكاكين والقضبان والمطارق والضرب المبرح. وأصيب 9 جنوداً في هذه الاعتداءات بالأعيرة النارية وأصيب جنود آخرون بطعنات وتم اختطاف ثلاثة جنوداً تم نقلهم الى داخل السفينة.
* استنتجت اللجنة أن عامةً تعامل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مهني مع العنف واسع النطاق الذي لم يكونوا يتوقعونه. ومعظم الحالات استعمل فيها الجنود العنف بما في ذلك إطلاق النار على المعتدين يتمشى مع القانون الدولي. وفي حالات فردية (6 من أصل 133) لم تكن بحوزة اللجنة معلومات كافية لكي تصل الى استنتاجات في هذا الصدد.

5.تصرفات الركاب :

•انقسم ركاب المرمارا الى فريقين: نشطاء السلام الذين ركبوا السفينة في أنتاليا بعد أن تعرضوا لتفتيش أمني من جهة,  وفريق متطرف لنشطاء منظمة الإغاثة الإسلامية التركية (ال-IHH) الذين صعدوا الى متن السفينة في اسطنبول بدون أي تفتيش أمني وتصرفوا كمجموعة منفردة, من الجهة الأخرى. والتحق إليهم حوالي 60 ناشطاً إضافيا شاركوا أيضاً في الاعتداءات.

•عندما أمر ربان السفينة الركاب بالعودة الى مقاعدهم في بطن السفينة بقي نشطاء ال-IHH على ظهرها. وارتدوا هولاء ستر النجاة  وتسلحوا بالفؤوس والجنازير والسكاكين والمطارق وكان مستوى التنظيم والعنف عالياً.

•اقتنعت اللجنة أن نشطاء ال-IHH استعملوا الأسلحة النارية وأنهم كانوا ينوون كسر الحصار البحري وبذلك أرادوا أن يمنحوا حركة حماس مكسباً هاماً في إطار كفاحها المسلح ضد إسرائيل.
•قررت اللجنة أن المكانة القانونية لأعضاء الفريق العنيف على متن المرمارا كان مماثلاً للمقاتلين (DPH- direct participants in hostilities) الذين لا ينعمون بالحماية القانونية المتاحة للمدنيين.
.
•لقد تم تعريف أربعة من أصل تسعة القتلى كنشطاء في ال-IHH. وتم تعريف أربعة آخرين كنشطاء في منظمات إسلامية تركية وقتيل إضافي لا يعرف كناشط في أي منظمة. شهد ذوو بعض القتلى أنهم أرادوا الشهادة والبعض منهم قد ترك وصية.

6.معاملة الركاب:

•بعد إتمام الاستيلاء على السفينة بدأت مرحلة معالجة الجرحى. وتم تشغيل 18 طبيباً وستة مسعفاً و-80 جندياً ممرضاً في تقديم العلاج الطبي. وعارض بعض الجرحى العلاج ولكن لم يتوفى أي جريح بعد ما بدأت معالجته.
•تم تزويد الركاب بالماء وبالطعام وسمح لهم باستعمال المراحيض عند الحاجة.
•تم كبل بعض الركاب الذي كان يشتبه بهم أنهم يحاولون الاعتداء على الجنود أو خرق النظام. وتم العثور على سكاكين واموال كثيرة كانت بحوزتهم وتم أيضاً العثور على مسدس يعود لأحد الجنود وأسلحة بيضاء ومواد دعائية لحركة حماس وما الى ذلك.
•استنتجت اللجنة أن معاملة الركاب ابتداءً من وصول السفينة الى ميناء أشدود كانت مشروعة ومتمشية مع القانون الدولي.