المثلث: استنفار محلي وجلسة خاصة لرؤساء السلطات الثلاثاء

عقد رؤساء السلطات المحلية المشتركة لرابطة المياه "ينابيع المثلث"، والتي أقيمت مؤخرا وتم انتخاب مديرا ورئيسا لها من البلدات المشتركة كفر قاسم، جلجوليه والطيره، جلسة طارئة وخاصة لمناقشة قضية أسعار المياه والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل تخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد وفق قانون المياه الجديد الذي سنته الحكومة منذ عام 2001 ، وأجبرت السلطات المحليّة العربية واليهودية على تنفيذه ، والتي لاقت معارضة شديدة في أوساط المواطنين، وتحديدا في مدينة ألطيره نظمت الأحزاب مظاهرة رفع شعارات احتجاجا على اسعار المياه، مطالبين الجهات المسؤوله في التواصل في الاحتجاج والمعارضة الشديده وكذلك التوقيع على معارضة من قبل الجمهور. افتتح اللقاء رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي بقوله ان رابطة "ينابيع المثلث" تابعة لثلاث بلدات الطيرة كفر قاسم وجلجولية، أقيمت وفق قانون المياه لدولة إسرائيل الذي ألزم السلطات المحلية بتطبيقه ، واجتماعنا اليوم لاتخاذ خطوات مشتركه لمطالبة الحكومه في العمل على تخفيض أسعار المياه، لأن الوضع أصبح لا يُطاق والمواطن العربي لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء، رغم ان الامر غير منوط بنا فقط ، بل موجود في الوسط اليهودي أيضاً والمواطنون لا يستطيعون دفع أثمان المياه، بالإضافة إلى ذلك سيقوم رؤساء السلطات المحلية بالعمل ضمن مركز السلطات المحليّة واللجنة القطريّة ولجنة المتابعة للعمل على تخفيض أسعار المياه وتخفيف العبء عن المواطن، بالمشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستتم في الفترة القريبة، ونحن في انتظار نتائج عمل اللجنة الوزارية الخاصة ، التي تشكلت لبحث موضوع أسعار المياه، وفي حال عدم التوصل إلى حلول مُرضيّة . اما كلمة رئيس بلدية كفر قاسم نادر صرصور فقد قال :عندما باشرنا العمل قبل عام ونصف وفق القانون الجديد، لاقينا معارضة شديده، واُتهمنا نحن أيضاً بأننا تاجرنا وبعنا المياه لشركات، ولكن هذا غير صحيح ، فالقانون المُلزم للسلطات المحليّة سُنّ عام 2001 وغالبية مدننا وقرانا من الناصرة وحتى رهط ، ولهذا نجد المواطن العربي يصب جام غضبه على السلطات المحليّة كونها بتماس مباشر مع المواطن. واود ان اشير هنا بالنسبة للسعر المرتفع الذي حُدد للمياه ، فانه وللأسف الشديد نتج عن عدم التخطيط المبرمج لمصادر المياه في إسرائيل، وبسبب الأحوال الجويّة في السنوات العشر الأخيرة وبإهمال من حكومة إسرائيل، وأسعار المياه ترتفع منذ عدة سنوات بنسب عالية جداً، وفي السنة الأخيرة ارتفعت 40% وسبقها ارتفاع آخر ما يقارب 80% أي ما يعادل 120% فإذا كان ثمن الكوب الواحد سنة 2000 حوالي 3.8 شاقل فإنه اليوم نراه يتراوح بين 8 و9 شواقل وقد يصل لحوالي 12 شاقل ولهذا نتوجه للمواطنين ونناشدهم في التقنين من المياه واستعمالها فقط للحاجات الضرورية". في حين ادلى رئيس مجلس جلجوليه المحلي الشيخ جابر جابر برأيه ، لا يمكن لأي سلطة أن تتملص من هذا القانون الذي أقرّ عام 2001، وامكانية تجاهله غير واردة تماماً وهذا الشيء يسري على مدن الوسط اليهودي أيضاً وهم يُناضلون من أجل تخفيض الأسعار ، ويوجد تنسيق مُشترك بيننا وبينهم عن طريق مركز السلطات المحليّة". تجدر الاشارة ان بلدية الطيره اصدرت قبل بضعة ايام بيانا عممته على المواطنين لتوضيح الامور، كما وان الجبهه في الطيره اصدرت بيان احتجاجي ضد اسعار المياه وموقفها من الرابطة، وكذلك المعارضه في البلدية اصدرت بيانا عممته على الجمهور ردا على قضة المياه.عقد رؤساء السلطات المحلية المشتركة لرابطة المياه "ينابيع المثلث"، والتي أقيمت مؤخرا وتم انتخاب مديرا ورئيسا لها من البلدات المشتركة كفر قاسم، جلجوليه والطيره، جلسة طارئة وخاصة لمناقشة قضية أسعار المياه والخطوات التي ينبغي اتخاذها في سبيل تخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد وفق قانون المياه الجديد الذي سنته الحكومة منذ عام 2001 ، وأجبرت السلطات المحليّة العربية واليهودية على تنفيذه ، والتي لاقت معارضة شديدة في أوساط المواطنين، وتحديدا في مدينة ألطيره نظمت الأحزاب مظاهرة رفع شعارات احتجاجا على اسعار المياه، مطالبين الجهات المسؤوله في التواصل في الاحتجاج والمعارضة الشديده وكذلك التوقيع على معارضة من قبل الجمهور.

افتتح اللقاء رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي بقوله ان رابطة "ينابيع المثلث" تابعة لثلاث بلدات الطيرة كفر قاسم وجلجولية، أقيمت وفق قانون المياه لدولة إسرائيل الذي ألزم السلطات المحلية بتطبيقه ، واجتماعنا اليوم لاتخاذ خطوات مشتركه لمطالبة الحكومه في العمل على تخفيض أسعار المياه، لأن الوضع أصبح لا يُطاق والمواطن العربي لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء، رغم ان الامر غير منوط بنا فقط ، بل موجود في الوسط اليهودي أيضاً والمواطنون لا يستطيعون دفع أثمان المياه، بالإضافة إلى ذلك سيقوم رؤساء السلطات المحلية بالعمل ضمن مركز السلطات المحليّة واللجنة القطريّة ولجنة المتابعة للعمل على تخفيض أسعار المياه وتخفيف العبء عن المواطن، بالمشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستتم في الفترة القريبة، ونحن في انتظار نتائج عمل اللجنة الوزارية الخاصة ، التي تشكلت لبحث موضوع أسعار المياه، وفي حال عدم التوصل إلى حلول مُرضيّة .

اما كلمة رئيس بلدية كفر قاسم نادر صرصور فقد قال :عندما باشرنا العمل قبل عام ونصف وفق القانون الجديد، لاقينا معارضة شديده، واُتهمنا نحن أيضاً بأننا تاجرنا وبعنا المياه لشركات، ولكن هذا غير صحيح ، فالقانون المُلزم للسلطات المحليّة سُنّ عام 2001 وغالبية مدننا وقرانا من الناصرة وحتى رهط ، ولهذا نجد المواطن العربي يصب جام غضبه على السلطات المحليّة كونها بتماس مباشر مع المواطن.

واود ان اشير هنا بالنسبة للسعر المرتفع الذي حُدد للمياه ، فانه وللأسف الشديد نتج عن عدم التخطيط المبرمج لمصادر المياه في إسرائيل، وبسبب الأحوال الجويّة في السنوات العشر الأخيرة وبإهمال من حكومة إسرائيل، وأسعار المياه ترتفع منذ عدة سنوات بنسب عالية جداً، وفي السنة الأخيرة ارتفعت 40% وسبقها ارتفاع آخر ما يقارب 80% أي ما يعادل 120% فإذا كان ثمن الكوب الواحد سنة 2000 حوالي 3.8 شاقل فإنه اليوم نراه يتراوح بين 8 و9 شواقل وقد يصل لحوالي 12 شاقل ولهذا نتوجه للمواطنين ونناشدهم في التقنين من المياه واستعمالها فقط للحاجات الضرورية".

في حين ادلى رئيس مجلس جلجوليه المحلي الشيخ جابر جابر برأيه ، لا يمكن لأي سلطة أن تتملص من هذا القانون الذي أقرّ عام 2001، وامكانية تجاهله غير واردة تماماً وهذا الشيء يسري على مدن الوسط اليهودي أيضاً وهم يُناضلون من أجل تخفيض الأسعار ، ويوجد تنسيق مُشترك بيننا وبينهم عن طريق مركز السلطات المحليّة".

تجدر الاشارة ان بلدية الطيره اصدرت قبل بضعة ايام بيانا عممته على المواطنين لتوضيح الامور، كما وان الجبهه في الطيره اصدرت بيان احتجاجي ضد اسعار المياه وموقفها من الرابطة، وكذلك المعارضه في البلدية اصدرت بيانا عممته على الجمهور ردا على قضة المياه.