عقد يوم الثلاثاء 27.12.2016 النائب عبد الحكيم حاج اجتماعا خاصا مع المديرة العامة لوزارة القضاء ايمي فلمور وطاقمها المسؤول عن عملية تسجيل الاراضي في الطابو، وبمشاركة مركز مساواة العامل في مجال المرافعة البرلمانية والقضائية
وذلك بهدف استعراض التعديلات القانونية لتسهيل الاراضي في القرى العربية.
افتتح الجلسة النائب عبد الحكيم حاج يحيى مستعرضا المشاكل التي تعاني منها
العائلات العربية والسلطات المحلية بسبب تحديات عملية تسجيل المنازل والاراضي في سجل الاراضي والبيوت والطابو.
وتحدث مدير مركز مساواة جعفر فرح عن التمييز اللاحق في المجتمع الاراضي في مجالات الترخيص والحصول على قروض الاسكان بغياب عملية تسجيل الملكيات على الاراضي والمنازل. وطلب من طاقم وزارة القضاء استعراض الاستعدادات لتنفيذ قانون التخطيط الجديد والذي صودق عليه عام 2015 لتسهيل عملية التسجيل وفرز الاراضي.
وتحدث مدير قسم تسجيل الاراضي في وزارة القضاء عن خطة العمل التي تم بلورتها في وزارة القضاء شلومي ايزلر مؤكدا ان الوزارة وهيئات التخطيط ومركز الخرائط ينوي تشغيل 8 مستشارين قضائيين عرب لتسهيل عملية التسجيل في البلدات التالية: سخنين، معاوية، عرابة، مجد الكروم.