أهالي الطلاب في المدارس الأهلية: الدفعات غير معقولة وغير قانونية

الأهالي في المدارس الأهلية الكنسية يعربون عن استيائهم من مماطلة الوزارة في تنظيم الأقساط المدرسية . ويطالبون بانشاء لجان اولياء أمور والشفافية في الأقساط التعليمية.

الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنائسية تفتح النار على تصرفات ادارة المدارس الاهلية ووزارة التربية والتعليم، الدفعات غير قانونية ، دفعات "على حساب السنة القادمة" ملزمة دون معرفة حساب السنة القادمة، عدم اختيار لجان اولياء أمور في المدارس الأهلية ودستور جديد في بعض المدارس الأهلية تصي دور الاهل نهائياً وتهدد الطالب بالفصل بناءاً على تصرف اهله. وقامت الرابطة بارسال بيان مفصل عما يحدث في المدارس الاهلية، اليكم البيان:

ما زال أهالي طلاب المدارس الأهلية الكنسية بانتظار الإفصاح عن نتائج المفاوضات الجارية منذ أشهر طويلة بين وزارة التربية من جهة وبين الأمانة العامة، وهي الجسم الذي يمثل المدارس الأهلية، من الجهة الأخرى حول تحديد الأقساط المدرسية، حيث يسود الغموض والتعتيم التام على الموضوع علماً أن التفاوض يجري حول طلب المدارس الأهلية مصادقة الوزارة على جباية مبالغ تتعدى المسموح به وفقا لتعليمات الوزارة ولتعليمات قانون التعليم المجاني الإلزامي. 

ويعرب أهالي الطلاب بشدة عن استهجانهم من ممارسات الأمانة العامة والتي تضرب بعرض الحائط جميع أنظمة الوزارة وقوانينها وتعليماتها بهذا الشأن، حيث تقوم المدارس بإرسال طلبات جباية بلهجة صارمة بمبالغ تتراوح ما بين 4800 شاقل و5600 شاقل للطالب بالمرحلة الابتدائية ومبالغ تصل الى 3800 شاقل عن المرحلة الثانوية، كما وتطالب المدارس بدفع مبالغ عن السنة القادمة تسميها "دفعة عل حساب السنة القادمة" وتصل هذه المبالغ في بعض المدارس الى 900 شاقل.

هذا وكانت مدرسة راهبات الناصرة في حيفا قد اشترطت تسجيل الطلاب للسنة القادمة بالتوقيع على دستور جديد باللغة العبرية والعربية يتنازل الأهل به عن حقوقهم الأساسية كما جاء بالبند رقم 4 الذي ينص على ان على الأهالي تسديد الأقساط السنوية وفقا لتعليمات الدفع التي تحددها المدرسة!! كما ويذكر في نفس البند ان الأهالي يوافقون دون اي اعتراض ان تقوم المدرسة بتزويد الطلاب ببرامج تعليم اضافية.

 ويعتبر هذا البند مناقضا لتعليمات الوزارة التي تفرض على المدرسة الحصول على تصريح جباية من لجنة الاستثناءات (ועדת חריגים) وان جباية هذه المبالغ مرتبطة بمصادقة لجنة اولياء امور طلاب منتخبة.

وقد ورد في البند رقم 12 ان اي تصرف للأهل تراه المدرسة مناقضا لتعليماتها يحق لها فصل الطالب!! ويعتبر هذا البند ايضاً مناقضاً للقانون الذي يمنع معاقبة الطالب بناء على تصرفات أهلهِ!

وقد قام عشرات الأهالي بارسال رسائل الى مفتش المعارف للمدارس المسيحية د. هاني فراج دون تلقي اي رد الى ان تدخلت الرابطة القطرية بالموضوع وارسلت رسالة استجواب عاجلة تستوضح بها موقف الوزارة من تلك القوانين واشتراط التسجيل بدفعة على حساب السنة القادمة التي تقوم به العديد من المدارس الأهلية الكنسية، فكان الرد الرسمي:

• لن يدفع الأهالي أكثر مما ستحدده لجنة الاستثناءات قريبا

• من فحصه في المدارس، تحقق انه لم يتم وضع أي شروط وان الأهالي الذين لديهم أولاد مسجلين في المدرسة يستمر تسجيلهم دون شرط كهذا.

وكانت المدرسة المعمدانية في الناصرة قد ارسلت رسالة تطالب الاهالي بدفع رسوم خدمات اولية بقيمة 600 شاقل على حساب رسوم الخدمات الكاملة للسنة القادمة، علما ان لا يوجد اي بند في الوزارة يسمى رسوم خدمات او "دفعات على الحساب" وانه لا يوجد للمدرسة المعمدانية او غيرها اي تصريح جباية.

وفيما يخص موضوع المفاوضات الجارية حاليا مع لجنة الاستثناءات فقد انكر الأب فهيم عبد المسيح، مدير مكتب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وجودها وأن المدارس قد تقدمت بطلبات جباية عالية جدا تصل في بعضها الى 6000 شاقل سنويا.

وكان غور روزنبلت، رئيس لجنة الاستثناءات (ועדת חריגים)، قد نوه ان الوزارة تدرس طلبات المدارس وأضاف أن مكتب الأمانة العامة في المدارس الأهلية لم يقدم جميع المستندات المطلوبة منه مما أدى الى التأخير في المصادقة، كما شدد انه لا يحق للمدارس جباية اي مبلغ من الأهالي قبل حصولها على تصريح جباية خطي من الوزارة.

وتعتبر خطوة التوجه الى لجنة الاستثناءات لشرعنة الجباية، خطوة غريبة من نوعها حيث ان اللجوء لهذه اللجنة يعني ان المدارس سوف توافق على ان تقوم الوزارة بمراقبة امورها المالية وهو أمر طالب به الأهالي من قبل ورفضته الأمانة العامة، وكان ذلك عبر تصريح للأب عبد المسيح فهيم عبر راديو اسرائيل بالعربية حيث شدد ان الشأن المالي ليس من شأن الأهالي!

وكانت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية قد تساءلت اذا ما كانت الأمانة العامة قد تنازلت، عن مطلبها المعلن إبان الإضراب الكبير بتحمل وزارة التعليم مسؤولياتها تجاه تمويل المدارس. وننوه هنا الى ان معظم المدارس تتلقى تمويلا بنسبة 70-65% بدلا من 75% عن المرحلة الابتدائية بالرغم من توصيات لجنة شوشاني برفعها، ولا يبدو ان هناك محادثات لارجاع التمويل الاقصى حسب القانون وهو 75%. كذلك هناك حاجة لدراسة مشروع قانون "نهاري" الذي ينص على أن السلطة المحلية ملزمة بتخصيص ميزانيات للمدارس الأهلية توازي 75% من المبالغ التي تخصصها للمدارس الحكومية أو المدارس البلدية، والمطالبة من دون تواهن بحقوق المدارس من السلطات المحلية بحسب هذا القانون. وبدلًا من التعاون الفعال مع الاهل للحصول على هذه الميزانيات تلجأ المدارس الى جيوب الأهالي لتسديد عجزها المالي وهذا تناقض وخرق لأحد أهم أهداف الإضراب الكبير وهو تخفيف عبء الأقساط التعليمية عن كاهل الأهالي وهو المطلب الذي جعل الاهالي في حينه يدعمون الاضراب.

وما يزيد الطين بلة هو إصرار المدارس على الاستمرار بالتعامل بعدم شفافية ورفضها لأي مشاركة من الأهالي ورفض انتخاب لجان أولياء أمور بينما تعمل بالتعاون مع لجنة الاستثناءات في الوزارة !

وكانت الرابطة القطرية للاهالي في المدارس الأهلية الكنسية قد تسائلت إذا كان عدم إدراك بعض إدارات المدارس لحقوقها التمويلية وامتناعها عن المطالبة بتلك الأموال من المؤسسات الحكومية والبلدية هو ما يؤدي إلى لجوئها إلى جيوب الأهالي لتغطية العجز المالي المتراكم فيها.

وفي مقابلة إذاعية في راديو الشمس، شدد السيد سمير برانسي عضو الرابطة القطرية، على أن الرابطة تدرس منذ فترة إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل الضغط على الوزارة لزيادة تمويل المدارس الأهلية وللعمل على إقامة لجان أولياء أمور منتخبة وتنظيم الأقساط.

وأضاف ان الرابطة هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تطالب الوزارة بدفع ما تبقى من ال 50 مليون شيكل الذي التزمت بدفعه عند إنهاء الإضراب الاخير وانها الوحيدة التي تطالب بالتمويل الكامل لمدارسنا، حسب التوثيق الذي جاء في لجنة شوشاني، واستغرب برانسي من موقف الأمانة العامة الرافض لأي تعاون بينها وبين الرابطة في مواجهة ظلم الوزارة.

وفي مقابلة إذاعية في راديو الشمس اوضح السيد جميل منصور عضو الرابطة القطرية ان تمويل الوزارة للحضانات في المدارس الاهلية الكنسية يصل الى 100% وانها تعتبر "مدارس معترف بها غير رسمية". وبالامكان الاطلاع على لائحة المدارس المعترف بها الغير رسمية عبر الرابط موقع الأنترنت:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Gil3/Horim/ReshimatGanim.htm

وبالنسة للتمويل الذي تحصل عليه المدارس الثانوية في المدارس الاهلية فانها تتراوح بين 90% الى 100%، اي يتبقى على الأهالي دفع مبلغ بسيط جداً. أما الأهالي الذين يرغبون بان يحصل ابناؤهم على تخصصات من 5 وحدات في اكثر من موضوعيين فعليهم ان يدفعوا مبلغ مالي شرط ان لا يتعدى المبلغ المحدد في تعليمات المديرة العامة للوزارة، ويمكن جباية مبلغ عن البرامج الاضافية بشرط موافقة خطية من الاهل ومن لجنة اولياء امور منتخبة. 

وما هي نسبة التمويل في الأبتدائيات ؟

هنا المشكلة حيث ان التمويل للحصص الإلزامية يتراوح بين 65% الى 75% ويرتبط بوضع الإجتماعي للاهالي بالمدرسة.

ما هو المبلغ الذي يساوي 35% او ال 25%؟

حسب المدارس المبلغ قد يصل ال 5600 شاقل! وهذا المبلغ باهظ جدا، وبالكاد تستطيع عائلة عادية مكونة ممن 3 اولاد ان تتحمله كما انه اعلى مما كان عليه قبل الاضراب، وبحسب جميع التقديرات فان هذا المبلغ يجب ان يتراوح بين 3400 الى 4400 ش ويشمل جميع الخدمات ( الرحلات، السلة الثقافية، الفعاليات المختلفة الخ...)، وهناك العديد من المدارس التي تدعي انها توفر برامج اضافية، ولكننا نؤكد ثانية ان البرامج الاضافية التي يجب على الاهل تمويلها، تتم مع الاهالي ومع لجان اهالي منتخبة. من غير المنطقي ان يُفرض على الاهل تمويل برامج اضافية واختيارية من غير موافقتهم او التنسيق معهم بواسطة لجان اهالي ممثلة عنهم.

ماذا عن رسوم التسجيل والخدمات والدفعات على الحساب؟

رسوم التسجيل تدفع مرة واحدة في الحضانة ومرة في الصف الأول وايضا عند الإنتقال من الصف الثامن الى الصف التاسع (اي الانتقال من المرحلة الابتدائية الى الثانوية ) وهي لا تتعدى ال 150 شاقل فقط، ويمنع حسب القانون جباية رسوم تسجيل من طالب مُكمل.

اما رسوم الخدمات فهي غير واردة بالقانون لذا فهي غير قانونية ويُمنع جبايتها.

وفيما يتعلق بالدفع على حساب السنة القادمة فهو قانوني فقط اذا توفرت الشروط التالية:

1. معرفة الحساب الكامل للسنة القادمة، وهذا منطقي اذ لا يدفع احد مبلغا على الحساب دون معرفة "المبلغ" الكامل،

2. عدم اشتراط الدفع بتسجيل طالب مكمل

3. عدم اجبار الأهالي على تسديد دفعة على الحساب، فهي دفعة اختيارية توصي المدرسة بدفعها، توصي ولا تُجبر.

لماذا تتجنب المدارس الأهلية اقامة لجان اولياء امور؟ مما تخاف؟

يجب علينا ان نعي ان هذه المدارس تدار بهذه العقلية التي تقصي الأهل عن المشاركة الفعالة بالمدرسة عبر لجان منذ عشرات السنين، وهذا الأمر مفهوم لنا جميعا. لذلك علينا المطالبة باللجان والإلحاح بهذا الطلب حتى يتحقق، فهو مطلب عادل وشرعي، وقد وصلنا اليوم الى مرحلة يجب على الأهالي التحرك لنيل حقوقهم من الوزارات والسلطات المحلية حيث ان القدرات والهمة والنشاط موجودة لدى الاهل الا انها غير مستغلة وعلى المدارس استغلال هذه الطاقات الكامنة لدى الأهالي وتوجيه دفتها الى الاماكن الصحيحة لتأتي بالمنفعة علينا جميعا كأهالي وطلاب ومدارس.

 لا شك ان هنك تخوف وتشكيك من اللجان لان هذه اللجان ستطرح تساؤلات كثيرة عما يحصل بالمدرسة ومسيرتها وهناك الكثير من العمل ولكن بالتعاون السليم يمكن توجيه هذه الطاقات الى المواقع الصحيحة التي ستأتي بالمنفعة على الجميع.

الاهالي تخاف من المدارس ومن تصرف مدرائها اتجاه الاولاد؟

تخاف؟!! الاباء والراهبات والمدراء هم اهلنا، ربما نختلف معهم في وجهات النظر والآراء، وفي رأينا هذا صحي وجيد لاننا جميعا نتجه لنفس الهدف لكننا نسعى اليه بطرق مختلفة، وعلى الجميع تقبل واحترام الاخر ورأيه. اما ان يقوم مدير او كاهن او راهبة بمعاقبة اولاد او اقارب بسبب تصرف الاهل فهذا مرفوض ولا نصدق ان يتم امر مشابه في مدارسنا.

وفي النهاية اضاف منصور عضو الرابطة ان الرابطة القطرية لأهالي الطلاب في المدارس الأهلية الكنسية تتابع موضوع المدارس الأهلية وتعمل للحصول على مطالبها الشرعية التي تتلخص بإقامة لجان أولياء أمور منتخبة وتنظيم الأقساط وتفصيلها وفقا للقانون والعمل بمبدأ الشفافية التامة بما يخص دفعات الاهالي حيث انه لا يعقل ان يدفع الاهالي مبالغ هائلة دون معرفة تفاصيل الخدمات المقدمة للطلاب، وأن استمرار تجاهل مطالب الأهالي واقصائهم لن يترك للرابطة وأهاليها أي مجال آخر سوى التوجه للقضاء من أجل نيل حقوقهم.