البث المباشر
عقد مساء الجمعة الماضي، ندوة سياسية في قرية البعنة حول آليات التصدي الشعبي لقانون منع الأذان العنصري الذي أقرته الكنيست، مؤخرا، بالقراءة التمهيدية والذي يستهدف عقيدة الناس ويحارب أحد أهم مظاهر الهوية والوجود العربي الفلسطيني في البلاد.
وأقيمت الندوة بدعوة من فرع التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة، حيث تولى عرافتها المحامي خالد تيتي.
وكان من بين المشاركين في الندوة كل من عضو المكتب السياسي في التجمع، د. باسل غطاس، عضو سكرتارية لجنة المتابعة، عبد الحكيم مفيد، إمام مسجد عمر بن الخطاب بالبعنة، الشيخ داوود سعيد، المحاميين محمد عابد وأحمد يونس، سكرتير المنطقة للتجمع، عز الدين بدران، سكرتير فرع التجمع بالبعنة، الصحافي قاسم بكري، رئيس اللجنة الشعبية الحاج ياسين بكري، رئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، القائم بأعماله أحمد بدران وعدد من أعضاء المجلس المحلي.
واستهل الحاج عباس تيتي، الحديث في الندوة، حيث رحبّ بالحضور ودعا إلى رفض قانون منع الأذان من خلال وضع خطوات نضالية وأخرى سياسية حتى تدرك المؤسسة الإسرائيلية بأن القانون لن يمر وستبقى المآذن تصدح رغما عنها.
وتحدث د. باسل غطاس عن القوانين العنصرية في السياق السياسي الراهن، حيث تطرق إلى الملاحقة السياسية التي تعرض لها من قبل المؤسسة الإسرائيلية بسبب إدخاله هواتف نقالة لأسيرين أمنيين، موضحا أن ما قام به هو تصرف شخصي من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، نظرًا لما يتعرض له الأسرى من ظروف قاسية وغير إنسانية في المعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأكد أن "الأذان ليس فقط شعيرة من شعائر الدين، إنما أيضا هوية المكان والأرض، وهو الذي يفضح يوميا أن هم المستعمرون ونحن أصحاب البلاد الأصليين، ومن هذا المنطلق أرى بأنه لا بد من إيصال صوتنا عاليا من أجل فرض عقوبات على نظام يتعامل مع مواطنيه بهذه الطريقة، حتى لو وصل الأمر إلى حد مقاطعته على كافة الأصعدة، وبالتالي علينا أن نحضر أنفسنا بالشكل المطلوب للمرحلة المقبلة".
واعتبر المحامي أحمد يونس، الموكل بالدفاع عن المحامي محمد عابد من البعنة الذي أدين مؤخرا بسبب نقله رسائل لأسرى أمنيين، أن ما قامت به المؤسسة الإسرائيلية بحق موكلي جاء بهدف تلقين المحامين الآخرين الذين يترافعون عن الأسرى، وبدورنا لن نستسلم وعلى استعداد لتقديم التماس للمحكمة العليا بعد صدور الحكم.
وأضاف "بالنسبة لقانون منع الأذان، أعتقد بأنه يستوجب القيام بخطوات على الصعيد القضائي أيضًا، وفي المقابل أرى بأن النضال الشعبي هو الحل في مثل هذه الظروف".
وجاء في كلمة عبد الحكيم مفيد، أن "قانون منع الأذان هو ليس مسألة قانون أو الذهاب إلى التماس، إنما مسألة أن تقبل أو لا تقبل جزء من طقس ديني يخص مجموعة دينية بغض النظر عن اسمها، ومن هذا المنطلق أعتقد بأنه عبارة عن عمل نكاية وكراهية تفوق أي حد".
وشدد على أننا "يجب أن نتحدث عن الأذان في السياق العام والسياسة والعقيدة وهوية المكان، ولذلك لا أفضل الالتماس على القانون لسبب وحيد ألا وهو أنك تطلب حق الأذان من المحكمة العليا".
وأشار إلى أن "سياسات الحكومة الإسرائيلية تنبع أحيانا من عدم وجود سياسات عندنا، الأمر الذي أدى إلى حظر الحركة الإسلامية الشمالية وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي، لا سيما وأن هناك من ينظر إليهما بأنهما متطرفان، كما أن هناك من يدعو إلى إخراج التجمع من القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست المقبلة".
وأكد الشيخ داوود سعيد، خلال كلمته قائلًا، إننا "لن نلتزم ولن نحترم قانونا يخالف ديننا وعقيدتنا ولو كان على حساب ما نملك، فلا نامت أعين الجبناء الذين لهم عقاب وعذاب في الدنيا، وسوف يظهر أثار الغضب الإلهي عما قريب بإذن الله".
وحيا الصحافي قاسم بكري، الحضور على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في الندوة، مشددا على أهمية تفعيل المسار الشعبي من أجل مواجهة القوانين العنصرية التي تهدف من خلالها المؤسسة الإسرائيلية إلى النيل من الوجود العربي الفلسطيني في البلاد.
واختتم كلمته بتوجيه التحية باسم عائلتي الأسيرين إبراهيم وياسين بكري وأسرى الحرية للاجتماع ولأبناء شعبنا في الداخل.
وفي ختام الندوة، ألقت المربية والشاعرة سائرة عابد ابنة قرية البعنة قصيدة ضد إسكات المآذن، بعدها فتح باب الأسئلة من قبل الحضور.
