بالتزامن مع تقديم لوائح الإتهام بحق أبنائها: الذكرى الثالثة لمجزرة شفاعمرو

مجزرة شفاعمرو - الجندي يقتل والمحكمة تتهم

وكان الادعاء، الذي صرح به وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست والإعلام الإسرائيلي، هو أن زادة أراد وقف عملية "انسحاب" الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ("خطة الانفصال") عن طريق قتل عرب، ولذلك قام بارتكاب هذه المذبحة.

ربما هذا الادعاء فعلا صحيح، لكنه في الواقع يفسر المذبحة بشكل جزئي فقط، إذ رغم أن الجندي زادة هو مستوطن في الأراضي المحتلة، إلا أن اختياره تنفيذ جريمته ضد فلسطينيين مواطني إسرائيل بالذات ليس صدفة، إنما تقف من ورائه وجهة نظر متجذرة في أوساط الأغلبية اليهودية، مفادها أن الأقلية الفلسطينية تشكل خطرًا، أمنيا وديمغرافيا، على الدولة.

ووجهة النظر هذه، التي تغلغلت عميقا في وعي الأغلبية اليهودية، "مهّدت" الأرضية لارتكاب هذه المذبحة. وما حقيقة أنّ زادة هو جندي في الجيش الإسرائيلي سوى أن سهلت عليه تنفيذ مأربه ومكّنته من إخراج نواياه الى حيّز التنفيذ.

وكانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قد نشرت تقرير موسّع على هذه المجزرة إستخلصت فيه بأن التمحيص في سلوك وتعامل ونظرة الأغلبية اليهودية تجاه الأقلية الفلسطينية، منذ قيام الدولة حتى يومنا هذا، وبخاصة منذ أحداث أكتوبر 2000، يوصل الى نتيجة وهي أن المذبحة لم تتولد وتنمو في فراغ، إنما سبقتها سلسلة طويلة ومتواصلة من التحريض العنصري اللاذع، الذي مورس ضد هذه الأقلية، من قبل الدولة نفسها وسلطاتها ومن قبل الأغلبية اليهودية فيها على حد سواء.

وقد وجد لهذا التحريض تعبيرا بأشكال عدة: تفوهات عنصرية يطلقها رجال جمهور يهود، سنّ قوانين عنصرية، مناداة بطرد الأقلية الفلسطينية من إسرائيل أو تنفيذ "ترانسفير" ضدها، مطالبة بـ "تنظيف" بلدات يهودية من وجود عرب فيها، وما الى ذلك. كل هذه مجتمعة خلقت جوا عنصريا عاما، أعطى شرعية للمس الجسدي بأفراد هذه الأقلية، الأمر الذي انعكس بشكل متطرف في عملية قتل بدم بارد لمواطنين أبرياء ارتكبت بأيدي جندي قاتل.

بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على المجزرة، قامت النيابة العامة باستدعاءات لجلسات استماع إلى 12 شابا من مدينة شفاعمرو تمهيدا لتقديم لوائح اتهام تتعلق بالتصدي للإرهابي نتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو في أغسطس آب 2005 وقتله.