البث المباشر
قبلت المحكمة العليا مساء الثلاثاء، التماس مركز عدالة وعائلات الشهداء المطالب بالافراج عن جثامين الشبان الثلاثة من أم الفحم.
وقررت أن الشرطة الاسرائيلية لا تملك أي صلاحية تخولها احتجاز الجثامين. وبناءً على ذلك اصدرت المحكمة قرارا يلزم الشرطة بتسريح الجثامين خلال 30 ساعة ابتداءا من مساء الثلاثاء.
واضافت المحكمة أنه وبعد تسريح الجثامين، تستطيع الشرطة الاسرائيلية أن تضع شروطا على الجنازة.
هذا وفي حديث مع المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة اشار الى ان المحكمة الزمت الشرطة بتسليم جثامين الشهداء لذويهم في مدينة أم الفحم في غضون 30 ساعة، على أكثر تقدير، وعلى أن تبلغ العائلات قبل ساعتين، على أقل تقدير، من موعد تسريح الجثامين. وتركت المحكمة العليا للشرطة صلاحية تحديد، شروط الدفن.
واضاف أن المحكمة العليا قررت بأن الشرطة لا تملك أي صلاحية تخولها احتجاز الجثامين. وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة قرارا يلزم للشرطة بتسريح الجثامين خلال 30 ساعة ابتداءً من مساء يوم امس، موضحةً أنه بناءً على قرار المحكمة، 'بعد تسريح الجثامين، تستطيع الشرطة أن تضع شروطا على الجنازة'.
وتابع بأنه وحسب قرار المحكمة، 'لا يحق للشرطة احتجاز الجثامين، وإن المفاوضات بين أهالي الشهداء والشرطة سوف 'تنطلق بعد تسليم الجثامين، والمفاوضات بين الأهالي والشرطة ستكون بخصوص شروط الدفن".
كما لفت الى ان قرار المحكمة العليا يعتبر سابقة، لأنه يؤكد ان لا صلاحية للشرطة باستخدام الجثمان، كورقة ضغط او مساومة او وضع شروط مسبقة، وهناك الكثير من القضايا المعلقة في اروقة المحاكم، والمتعلقة بالجثامين، تضع الشرطة لها شروطًا مذلة، مثل غرامة مالية وتحديد الساعة وعدد المشاركين، وكل هذه الاجراءات ينفيها القانون.
ومن جانب آخر اشار ان الشرطة تملك صلاحيات لتحديد اجتماعات ومظاهرات، ومن هذا المنطلق يحق لها ان تضع شروطًا للجنازة، حيث يمكنها ان تقول ان الجنازة كبيرة وقد تؤثر وتؤدي الى خلل في السلامة العامة، لذا يمكنها ان تفرض المسار والعدد بسبب تخوفات امنية.
ونوه الى ان قرار المحكمة الأخير بهذا الشأن، يؤدي الى ان يكون الجثمان ورقة ضغط بيد العائلات، فبالامكان لذوي الشهداء ان يخبروا الشرطة بعدم الدفن وابقاؤهم في البراد، وهذا القرار يجبر الشرطة ان تصل لاتفاق مع ذوي الشهداء.
هذا وأكد انه لا يحق للشرطة احتجاز الجثامين في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
للاستماع للقاء الكامل:
