من يملك حق منع الأحزاب العربية من دخول الحكومة؟

اعتبر الفيلسوف الإسرائيلي وأستاذ الأخلاقيات في جامعة تل أبيب، آسا كاشر، أن الجدل حول "شرعية" مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة لا يستند إلى أساس قانوني أو ديمقراطي، داعياً إلى استبدال هذا النقاش بالاحتكام إلى القانون وقوانين الأساس التي تكفل حقوق المواطنين والأحزاب السياسية.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، يرى كاشر أن مصطلحي "الشرعية" و"عدم الشرعية" يُستخدمان في النقاشات السياسية الإسرائيلية من دون توضيح ماهية هذه الشرعية، أو الجهة التي تملك صلاحية منحها أو سحبها، أو الأسباب التي تجعل آراء تلك الجهات ملزمة للآخرين.

ويشير إلى أن النقاش الدائر بشأن مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي والحكومة المقبلة، يتناول في جوهره حق هذه الأحزاب في المشاركة السياسية، وحق المكلف بتشكيل الحكومة في ضمها إلى الائتلاف، معتبراً أن هذه الحقوق لا ينبغي أن تخضع لأحكام سياسية أو مواقف شخصية بشأن "الشرعية".

ويضرب الكاتب مثالاً بنقاش افتراضي حول مشاركة الفتيات والفتيان في فريق كرة سلة مختلط، موضحاً أن تقييم الآراء المطروحة في مثل هذه النقاشات يجب أن يستند إلى قوة الحجج والمعرفة والخبرة، لا إلى هوية الأشخاص الذين يطرحونها أو مواقفهم الشخصية.

ويلفت إلى أن معظم المشاركين في النقاشات العامة لا يمتلكون المعرفة القانونية أو المهنية اللازمة لإبداء آراء بشأن منظومة الحقوق في الدولة الديمقراطية، سواء تعلق الأمر بحقوق الأحزاب السياسية أو بحقوق المكلف بتشكيل الحكومة، ولذلك يرى أن آراءهم لا ينبغي أن تكون مرجعاً في تحديد هذه الحقوق.

القانون هو المرجعية

ويؤكد كاشر أن المرجعية الوحيدة التي ينبغي الاحتكام إليها في مسألة مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة هي القانون وقوانين الأساس، بما يتوافق مع قيم الدولة الديمقراطية ومبادئ وثيقة الاستقلال الإسرائيلية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويشدد على أن القوانين الإسرائيلية تكفل للأحزاب العربية حق المشاركة في الانتخابات، والانضمام إلى الائتلاف الحكومي، والمشاركة في الحكومة، إذا رغب المكلف بتشكيلها في ذلك، وتم التوصل إلى اتفاق معها بشأن البرنامج المشترك.

ويضيف أن الاعتبارات الوحيدة التي ينبغي أن تحكم هذه المسألة هي الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية، وليس الأحكام السياسية المتعلقة بمدى قبول مشاركة حزب عربي في الحكومة.

ويخلص الكاتب إلى أن طرح مسألة "الشرعية" في هذا السياق لا يحمل قيمة أو وزناً في إطار النظام الديمقراطي، داعياً إلى إسقاط هذا المصطلح من القاموس السياسي الإسرائيلي، إلى جانب مصطلحات "الوحدة" و"النصر" و"التفوق"، لأنها، بحسب رأيه، تحوّل النقاش السياسي عن جوهره القانوني والحقوقي.