قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندلبليت، إن لائحة اتهام قدمت الجمعة ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بتهمة الاحتيال.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية الخبر وقالت إن سارة نتنياهو أُبلغت رسميا بأنه من الممكن أن تحال إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام الأموال العامة.
وقال بيان للوزارة الجمعة إن "النائب العام أبلغ محامي السيدة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء إنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 ألف شيكل (نحو 102 ألف دولار) في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص".
وأضافت الوزارة في بيانها أن السيدة نتنياهو "أبلغت أيضا أن بإمكانها الطعن أمام النائب العام في هذه القضية، في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة".
وبينما تنكر سارة نتنياهو الشبهات المنسوبة لها، أبلغ النائب العام عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة إمكانية تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع.
بدوره وصف نتنياهو على إعلان تقديم لائحة اتهام بحق زوجته بـ"الهاذي والكاذب"، واعتبر في منشور على صفحته في وموقع فيسبوك أن هذه الاتهامات "ستتبخر وكأنها لم تكن مثل ما حدث لباقي القضايا".
وتجري السلطات القضائية تحقيقا مع نتنياهو ذاته في شبهات فساد، حيث وقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات، فيما أخضع محققو "وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتنياهو الأحد الماضي للاستجواب، كما خضعت في الشهر الماضي طوعا لجهاز كشف الكذب؛ سعيا لتكذيب اتهامها بإساءة الائتمان.