البث المباشر
بعد أن وافق مجلس الأمن بالإجماع على فرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد استمرار بيونغ يانغ بإجراء تجاربها الباليستية والنووية ويهدف قانون العقوبات الجديد إلى منع نظام كوريا الشمالية من كسب المال من خلال صادرات المنسوجات وعدة عقوبات اقتصادية أخرى .. لكن كم ستكلف هذه العقوبات كوريا الشمالية وكيف ستؤثر على اقتصادها.
حزمة ثامنة ومزيد من العقوبات .. فهل تكون رادعة هذه المرة لبرنامج كوريا الشمالية النووي ..
حزمة العقوبات الجديدة تضرب في عمق اقتصاد بيونغ يانغ ، إذ يفرض قرار مجلس الأمن الدولي الجديد أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التي يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليوني برميل سنويا، مما يشكل انخفاضا بنسبة 15 بالمئة عن تقديرات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.
ويحظر القرار استيراد النسيج إلى كوريا الشمالية وتصديره منها، أكان في شكل أقمشة أو ملابس. ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي تقدر شركة "آي اتش اس ماركت" قيمته بنحو 750 مليون دولار.
ويحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لنحو 93 آلاف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج. ويُشكل عملهم، تحديدا في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونغ يانغ.
ويعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية. إلا أن عليها أولا السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل السفينة علمها.
وقد بدأت الصين بالفعل بتنفيذ هذه العقوبات وعلقت فروع بعض أكبر المصارف الصينية التعاملات المالية للكوريين الشماليين وقامت بتجميد حساباتهم.
ووعدت الصين التي تشتري 90% من صادرات كوريا الشمالية بالتقيد بالعقوبات الجديدة.
