البث المباشر
قدم المحامي حسين أبو حسين والمحامي ومدقق الحسابات عبد العزيز إبراهيم، في بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، طلبا بالموافقة على دعوى قضائية جماعية ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بادعاء أن الغرامات المفروضة على المتأخرين في دفع ضريبة القيمة المضافة كانت أعلى من المبالغ التي كان يتعين نشرها وجبايتها في السنوات الأخيرة والتي تصل إلى ملايين الشواقل.
وقد أبلغت مصلحة الضرائب المحكمة يوم 12.11.2017 بأنها ستتوقف عن تحصيل مبالغ الغرامات الزائدة، وأنه اعتبارا من هذا اليوم، ستقوم بتحديث مبالغ الغرامات، بناء على الدعوى القضائيّة الجماعية.
وطبقا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن المشغلّين أو المصالح التجارية والمهنيّة في إسرائيل، الذين يتأخرون في تقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد، يتم تغريمهم بغرامات مالية عن كل أسبوعين من التأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن دافع الضرائب الذي لا يحتفظ بحسابات أو سجلات حسب القانون، يكون عرضة لغرامة إضافيّة.
وقُدّمت الدّعوى القضائية الجماعيّة باسم إياد محاجنة، من سكان مدينة أم الفحم، وهو تاجر مرخص. وقامت مصلحة الضرائب بفرض غرامات مبالغة عليه، نظرا لأنه لم يقم بتقديم التقارير الدوريّة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة في الفترة الواقعة بين 1.7.15 حتى 1.7.17، وذلك وفقا لمبالغ الغرامات التي نشرتها مصلحة الضرائب في تلك الفترة والتي تراوحت قيمتها 219 - 217 شيقل للشهر.
وقام المحامي ومدقق الحسابات إبراهيم بفحص المعطيات ووجد أن وزير المالية وهيئة الضرائب قد أخطأوا في تحديث المبالغ، وهو خطأ تسبب في فرض غرامات زائدة على محاجنة ودافعي الضرائب الآخرين منذ عام 1984، حيث أن مصلحة الضرائب أخطأت بكيفيّة تحديث المبالغ وتجاهلت معطيات جدول غلاء المعيشة السنويّة السلبيّة.
وبناء على ذلك، وفي إطار الدّعوى القضائية وطلب التصديق عليها كدعوى جماعية، ادّعى المحامي أبو حسين أنه "كان حريّا بمصلحة الضّرائب تحديث قيمة الغرامات وفقا للقانون حيث أن خطأها قد أدّى إلى جباية زائدة من المدينين تصل إلى ملايين الشواقل بغير وجه حق".
وردا على ذلك، قامت سلطة الضرائب بإعلام المحكمة أنها ستمتنع عن الجباية الزائدة للغرامات منذ 12.11.17 والتي لم تسدد حتى الآن.
ويقدر المحاميان أبو حسين وإبراهيم، أن "خطأ مصلحة الضرائب أدى إلى جباية غرامات بمبالغ طائلة تقدّر بالملايين من الشواقل وأنه بسبب هذه الدّعوى سيتم إعفاء المدينين الذين لم يسددوا دفع تلك الغرامات غير قانونية".
