البث المباشر
ستسمح المملكة العربية السعودية بفتح دور سينما اعتبارا من مطلع 2018، حسب ما اوردت وكالة رويترز، حيث ستصدر وزارة الثقافة والإعلام تراخيص دور للسينما في السعودية.
قطاع السينما وبحسب "AjelNews24 " سيُساهم بنحو أكثر من 90 مليار ريال لإجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 الف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وفور شيوع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر وسم "#السينما_في_السعوديه" قائمة الوسوم الاكثر تداولا على موقع تويتر، بالاضافة الى وسم #السماح_بالسينما_رسميا ووسم #الترخيص_لدور_السينما
إلى ذلك، حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، الإثنين (11 ديسمبر 2017)، شروط إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام، في بيان صحفي لها اليوم، إن "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".
واشترطت الوزارة خضوع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة، وتوافق تلك العروض مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة، بحسب الوزارة.
وتعهدت الوزارة بالسعي للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
يُذكر أن هيئة المرئي والمسموع قطعت شوطًا كبيرًا في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لإيجاد تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
ويشار إلى أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرًا اقتصاديًا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة، كما أنه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
