البث المباشر
قدم وزير التربية والتعليم وزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، اقتراح قانون أساس للالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين صادقت عليها الكنيست، ما يشكل ضربة للمحكمة العليا وأداة لتثبيت القوانين، التي تتسم غالبيتها بالعنصرية.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للكنيست إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا في حال تم التصويت عليه مرة ثانية وحصل على أكثر من 60 صوتًا، ويعتبر هذا البند أحد اهم الأسباب لاعتراض المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وناقشت اذاعة الشمس انعكاسات هذا الموضوع مع المحامي محمد دحلة، الذي قال ان اقتراح هذا الموضوع هو استمرارية لمحاولات حزب البيت اليهودي بنهجه، لخلخلة المحكمة العليا وقراراتها، عبر عدة اساليب منها داخلي وهي توظيف قضاه يمينيون يتماهون مع المستوطنين، والان مقترح قانون لاضعاف المحكمة العليا من الخارج، والذي من شأنه ان يقلص صلاحيات المحكمة العليا، والحد من امكانية الغاء قرارات وتشريعات تسنها الكنيست.
واضاف ان ادهى ما في هذا الموضوع، هو حين تلغي المحكمة قرارات معينة – وهي حالات نادرة – فهذا القانون هو محاولة للالتفاف على قرار المحكمة العليا، بواسطة قانون التغلب، والذي بواسطته يتغلب المشرع على قرار المحكمة العليا، اذ يكفي التصويت بغالبية 61 عضو كنيست للتغلب على قرار المحكمة العليا.
ونوه الى ان مقترح هذا القانون يمنح قضاة المحكمة العليا اكثر من رسالة، منها ان يكونوا حذرين اكثر، وان يتخوفوا وان يقلقوا من مستقبل المحكمة العليا وان يغيروا من نهجهم، ما يستدعي حاجة ماسة من قبلهم لتغيير الاجواء والسياسات الحالية، لان المحكمة العليا باتت تخشى على صلاحياتها.
ونشير الاحتمالات إلى استحالة مصادقة الائتلاف الحكومي على مشروع قانون البيت اليهودي، بسبب حق النقض (فيتو) الذي يملكه جميع أحزاب الائتلاف وفق الاتفاق الذي وقعوه في بداية ولاية رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الحالية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية على أن حزب "كولانو" الذي يتزعمه وزير المالية، موشيه كحلون، قد يستعمل هذا الحق لمنع المصادقة على القانون.
ويعترف اقتراح القانون بصلاحيات المحكمة العليا بإلغاء القوانين بعد المصادقة عليها في الكنيست، وهي المرة الأولى التي تعترف الكنيست بهذه الصلاحية، ويحدد اقتراح القانون الجديد أي من القوانين يمكن التصويت عليهم مرة أخرى لإلغاء قرار المحكمة العليا.
وسيتيح اقتراح القانون تحصين قوانين الأساس التي سنت بتصويت غالبية الأعضاء ومنع إدخال أي من التعديلات عليها، ويقترح الوزيران سحب صلاحية المحكمة العليا تغيير أو إلغاء أي قانون أساس أو ما ينبثق عنه.
