التجمع: بيان الشرطة وتوقيته يثبت أن الملف ملاحقة سياسية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم امس الثلاثاء، أنها أنهت تحقيقا موسعا استهدف التجمع الوطني الديمقراطي في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية.

وتبين من ادعاءات الشرطة مع انتهاء التحقيقات أن قيادة التجمع هي المستهدفة في هذه الحملة، حيث ادعت أن لديها أدلة ضد كبار المسؤولين في الحزب، وخاصة نواب التجمع في الكنيست. 

وكان قد أوكل التحقيق للوحدة "لاهاف 433"، وبمتابعة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، وتركز حول التقارير التي قدمها التجمع إلى مراقب الدولة بشأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عام 2013، وانتخابات عام 2015.

وقالت الشرطة إنه تم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة كي تطلع عليه، وتتخذ قرارها.

يذكر في هذا السياق أن الشرطة كانت قد شنت حملة اعتقالات غير مسبوقة ضد العشرات من ناشطي التجمع في إطار التحقيق في الملف، علما أنه في حالات مماثلة كان يتم فرض غرامات مالية على الأحزاب، في حال حصول تجاوزات في إدارة مصاريف الحملات الانتخابية.

وكان المستشار القضائي للحكومة في حينه، يهودا فاينشطاين، هو الذي صادق على فتح الملف، في العام 2016 بموجب توصية المدعي العام بناء على تقرير مراقب الدولة.

وكان قد ادعى تقرير مراقب الدولة أن هناك تجاوزات تتصل بتسجيل مختلف التبرعات المالية ومصادرها لتمويل الفعاليات الحزبية.

وأكد التجمع أن بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بأن الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع ولتجريم عمله وحراكه السياسي.

ورفض التجمع، في بيان، جميع الشبهات بشأن ما يسمى بالفساد المالي من قبل قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وجاء في البيان "ينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكد ان الشرطة تحاول تحويل قضية فحص الإدارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو".

وأكد التجمع على أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهة "الفساد المالي"، حيث أن التحقيقات برمتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط لا غير.

ويؤكد التجمع على أن الملاحقة السياسية لن ترهبه، وكما فشلت هذه المحاولات في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة أيضًا.

بيان صادر عن أهالي كفر برعم

التجمع في الناصرة يصدر بيان استنكار ضد هدم مفتاح العودة ومحو الجدارية‎