البث المباشر
قضت محكمة مصرية بتغريم رجل الأعمال القطري، ورئيس مجمع بي أن سبورت ونادي باريس سان جيرمان، 400 مليون دولار بتهمة مخالفة قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
فقد أمرت محكمة جنايات القاهرة ناصر الخليفي بتعويض اشتراكات شركة القمر الاصطناعي المصري نايل سات وتحمل المصاريف القضائية، حسب موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
وذكرت المحكمة أن شبكة بي أن سبورت أوقفت بثها على نايل سات وحولت بث مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاق مع المشتركين.
واتهمت النيابة الخليفي بإجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي لامصري إلى القمر القطري كي يتمكنوا من مشاهدة الباقات الرياضية.
وتمتلك بي أن سبورت حقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية من بينها كبرى منافسات كرة القدم العالمية.
ولم يصدر أي تعليق من المحمع القطري بشأن الحكم.
وتوترت العلاقات القطرية المصرية منذ أن قطعت العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة. واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب، والتقرب من إيران، غريمة السعودية في المنطقة.
وتنفي قطر التهم الموجهة إليها.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأنه، بعد تحقيقات من جانب النائب العام السويسري بشأن الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.
وتتعلق الإجراءات القضائية بتحقيق جار ضد فالكه، بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة "بي إن سبورت"، التي يشغل الخليفي منصب الرئيس التنفيذي لها.
وقال النائب العام السويسري في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن تحقيقه الذي يشمل الخليفي "فتح على أساس" النتائج التي خلص إليها الفيفا.
واضاف أنه "يشتبه في أن جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ".
وقال مكتب النائب العام السويسري إن التحقيق الجديد - الذي يشمل الخليفي - قد فُتح في مارس/ آذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.
