البث المباشر
اصدر مركز الانسان بيانا جاء فيه:
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق_غزة، لم يكن حال قطاع غزة أفضل على مدار 12 عام على التوالي نتيجة الحصار المطبق عليه، والذي تعرض خلاله لثلاث هجمات عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية للقطاع، في المقابل لم يتم إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني ليسترد عافيته، بل تراجع وازداد سوءً.
وأوضح المركز أن تصريحات محمود عباس أمس حول اتخاذ اجراءات قانونية ومالية عقابية بحق قطاع غزة، في ظل تدهور الحياة وانعدام أبسط مقوماتها فيه، مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والذي نص في بابه الثاني على الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها جميع الفلسطينيون، وكذلك مخالفة لما يترتب عليه من مسؤوليات كرئيس، ومحاولة التنصل منها.
وأضاف المركز أن الوضع الذي يمر به قطاع غزة، جراء المعاناة المتراكمة نتيجة الخصومات على رواتب الموظفين، وتقليص نسبة التحويلات المرضية للعلاج، والاغلاق المستمر لمعبر رفح، وعجز القوى الشرائية لدى المواطنين، لا يسمح بعقوبات جديدة تفرض عليه من أي جهة كانت، الأمر الذي يتطلب الإسراع في حل الأزمة وتوحيد الصف الفلسطيني، لا في مفاقمتها، ولا بد من إعمال مبادئ حقوق الإنسان التي حفظت له الحق في العيس بحياة كريمة ومناسبة والحصول على العلاج والتعليم والسفر وغيره من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان.
