صادقت الكنيست يوم امس بالقراءة الأولى على تعديل، يسمح بإقامة محطة شرطة داخل اي بلدة معينة، حتى لو عارض المجلس البلدي ذلك.
وتأتي هذه
الخطوة بمبادرة وزارة الداخلية، حيث اصدر وزير الداخلية ارييه درعي تعليماته لطاقم الوزارة بصياغة التعديلات، بعد جلسة مع وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
وطرح الاجتماع قضية "صعوبة الحصول على ارض لإقامة محطات شرطة في البلدات العربية"، في بعض الحالات "بسبب معارضة المجلس البلدي".
وبحسب التعديلات، فإنه في البلدة التي يطلب فيها رئيس السلطة المحلية إقامة محطة شرطة، فيما يعارض الأعضاء تخصيص قطعة ارض لإقامتها عليها، فإن الصلاحية في ذلك تنتقل الى وزير الداخلية.
وكان لاذاعة الشمس حديث حول هذا الموضوع مع السيد مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية، ورئيس بلدية سخنين.
