أعلنت الولايات المتحدة، امس الثلاثاء، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الدولى، مشددة على أن هذا المجلس لا يستحق اسمه.
وأضافت "هايلي"، خلال مؤتمر صحافي :"الوضع فى مجلس حقوق الإنسان يتداعى ولن يتحسن.. من أهم أهدافنا منع أسوأ منتهكى حقوق الإنسان من أن يصبحوا أعضاء فى المجلس ولكن ذلك لم يحدث وهناك دول انضمت من منتهكى حقوق الإنسان".
وشكر رئيس الحكومة الاسرائيلية الرئيس الامريكي ترامب ووزير خارجيته والسفيرة الامريكية هيلي على قرار الانسحاب.
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت مرارا، لا سيما في فترة ولاية رئيسها الحالي، دونالد ترامب، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006 ويضم 47 عضوا، بالانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها.
وفي مايو الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه قرارا دعا إلى تحقيق دولي في استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا على يد قوات الاحتلال خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل يوم 14 مايو ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية حول تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
واستمر التوتر بين الجانبين في ظل افتتاح الجلسة الـ38 للمجلس، حيث بدأ الاثنين بتصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الذي دعا رئيس الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات "عديمة الضمير" لفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم على الحدود الأمريكية الجنوبية.
وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد إسرائيل".
وانسحاب واشنطن عقب سلسلة رفض من جانب الولايات المتحدة للتواصل متعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي.
وناقشت اذاعة الشمس هذه الموضوعات مع الأستاذ سمير زقوت، نائب مدير مؤسسة ميزان الحقوقي في قطاع غزة.