الافراج عن الشيخ رائد صلاح

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا ظهر اليوم استئناف النيابة العامة على قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح يوم أمس، وقررت الإبقاء على قرار الإفراج مع تحويل الشيخ للإقامة الإجبارية في قرية كفركنا مع فرض شروط مقيدة وقاسية عليه، وذلك بعد 11 شهرا من اعتقاله ووضعه في العزل الإنفرادي وتنقله في السجون الإسرائيلية.

وكانت محكمة الاستئناف افتتحت الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بحضور لفيف من الشخصيات الاعتبارية والأهالي ووسائل الإعلام مساندةً الشيخ صلاح، الذي دخل قاعة المحكمة وسط تشديدات أمنية ومنعٍ من الحديث إلا لمحاميه، لكنه بدا واثقا مطمئنا ذا معنويات عالية، كما بدا عليه حاله في جلسة أمس حيث قال للحضور:”متأسف أنا ممنوع من الكلام، لكنني متفائل ومعنوياتي فوق النجوم”. 

كما بدأ أهالي بلدة كفركنا بعد صدور قرار الإفراج بالتجمع تلقائيا بشكل عفوي أمام مدخل بلدتهم لاستقبال الشيخ صلاح، حيث سيطلق سراحه مباشرة من المحكمة المركزية بحيفا نحو حبسه المنزلي في كفر كنا، وسط قيود مشددة.

وتتمثل القيود المشددة بقيد إلكتروني على الشيخ يمنعه من الخروج من مكان إقامته الإجبارية، ومنعه من استقبال الجمهور والزوار إلا من درجة القرابة الأولى و الثانية، وتعيين خمسة مراقبين أحدهما سيعيش معه بشكل دائم، إضافة إلى عزله عن كل أدوات ووسائل التواصل المختلفة، ومنعه من الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر مع الإعلام والجمهور مع فرض كفالة مالية كبيرة عليه وعلى كفلائه، إلى جانب احتجاز جواز سفره لدى سكرتارية المحكمة.

وأفاد طاقم الدفاع عن الشيخ عبر تصريح للمحامي خالد زبارقة، أنه راض عن النتيجة لتَمكن الشيخ من معانقة والدته الثمانينية والتواجد مع عائلته، وأعلن أنه سيستكمل كل الإجراءات المطلوبة من إدارة للملف وتفعيل للأدلة داخل المحكمة لاحقا. كما توجه طاقم الدفاع إلى جمهور الشيخ ومحبيه بأن لا يحرجه ولا يُمّكن الأطراف السياسية التي تحاول تحريك ملفه من إعادته إلى السجن وإيذائه مرة أخرى.

يذكر أن جلسة اليوم انعقدت استكمالا لجلسة يوم أمس وجلسة الأحد الماضي بداية الشهر الحالي، التي أرجأتها المحكمة من أجل استكمال الإجراءات الفنية كأحد شروط الإفراج عن الشيخ. لتليها جلسة يوم أمس التي أُصدر فيها قرار الإفراج النهائي، وتطرقت المحكمة فيها إلى حجب الأدلة في ملف النيابة العامة وهشاشتها، لكن الأخيرة طلبت تجميد قرار الإفراج حتى اليوم الجمعة. 

يُذكر أن طاقم الدفاع الذي رافق الشيخ رائد صلاح طوال فترة اعتقاله يتألف من المحامي خالد زبارقة، رمزي كتيلات، عمر خمايسي، مصطفى سهيل وأفيغدور فيلدمان.