البث المباشر
بدأت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع بتطبيق عقوبات جديدة، أقرّها أمس على قطاع غزة، وتشمل تقليص إدخال البضائع ومساحة الصيد في عرض البحر، بداعي الضغط لوقف ظاهرة إطلاق الطائرات الورقيّة الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذيّة لقطاع غزة.
عرض البحر 6 أميال بدلاً عن 9
وأفاد نقيب الصيادين نزار عياش لـموقع "النجاح الإخباري"، بأن البحريّة الإسرائيلية منعت الصيادين من الإبحار لتسعة أميال وقلصتها لستة أميال، كخطوة أولى لتشديد الخناق.
وبحسب عياش فإن اسرائيل تستمر بملاحقة واعتقال الصيادين وإطلاق النار عليهم وعلى قواربهم المتهالكة، قبل أن يعود أمس ويُقر بتقلّيص المساحة المسموح بها إلى 6 أميال فقط.
وأفاد بعض الصيادين أن تقليص نسبة الصيد ل6ميل فقط يسمح ل30% من الصيادين للعمل بسبب صغر المساحة، وتعتبر هذه المنطقة "صحراويّة" لقربها من الشاطئ فيقل توافر كميات وأنواع مختلفة من الأسماك.
وبحسب اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصاديّة، فإنه يحق لصيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاماً.
انتهاكات فاضحة
فيما أكد مركز حقوق الإنسان للديمقراطيّة وحل النزاعات أن اعلان قوات الاحتلال عن تقليص مساحة الصيادين من 9 ميل إلى 6 ميل يحرم الكثير من الصيادين من عملهم، رغم أن الحد المسموح للوصول إليه 20ميل وفقاً للاتفاقيات الثنائيّة بين السلطة الفلسطينية والقوات الاسرائيلية.
وأشار المركز في بيان له أنه مع استمرار تشديد الحصار المتواصل للعام الثاني عشر على التوالي، تمعن اسرائيل في حرمانه الصيادين من حقهم في العمل ويقوم بإطلاق النار عليهم واعتقالهم، ومصادرة مراكبهم.
وذكر المركز أن السلطات الاسرائيلية بفعلها هذا تزيد من وتيرة الحصار إضافة إلى توقف عمل عديد من الصيادين عن عملهم نتيجة ذلك، الأمر الذي يرفع نسبة الفقر والتي تجاوزت 80%، وأوضح المركز بأن اعتداء القوات الاسرائيلية على مراكب الصيادين وتدميرها ومحاربتهم في قوت يومهم عملا مخالف للقانون الدولي الإنساني وفقا لما نصت عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م والتي نصت على "يحظر على قوات الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات".
وأمام تنفيذ التهديدات الإسرائيليّة بتشديد الحصار على قطاع غزة، من المرجح أن يتعرض الصيادين إلى جملة من الانتهاكات الجديدة لمحاربتهم في لقمة عيشهم.
