على اثر القرار الاسرائيلي امهال اهالي الخان الاحمر حتى الاول من تشرين اول المقبل بوجوب هدم منازلهم واخلاء القرية، اكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الإصرار على رفض هذه الخطوة والاستعداد للتصدي ومقاومة تنفيذ هذه الجريمة، وإعتبار هذا البيان بمثابة إعلان للنفير العام.
وحذرت الهيئة كل من يأمر أو يساهم أو يشارك في إرتكاب جريمة الحرب هذه من مسؤولي وضباط وجنود اسرائيليون، أو أي من المدنيين لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة أمام أجهزة العدالة، ذلك أن هذه الجريمة لا يسري عليها التقادم، خصوصاً أن ملف الخان الأحمر منظور اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانها كل في موقعه بالإستعداد لإشعال الأرض تحت أقدام المستعمرين في الخان الأحمر أو في محيطه، أو حيث الحواجز والطرق الإلتفافية، وبما يحافظ على سلمية المواجهات الشعبية مع اسرائيل.
كما طالبت الهيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان فوراً ودون تريث عن بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية الواقعة ضمن ولاية المحكمة، والمرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
ووصفت الهيئة هذه الخطوة انها تمثل إمعاناً من الجانب الإسرائيلي في المضي بإرتكاب جريمة التهجير القسري ضد مواطنينا وأهلنا في الخان الأحمر وان هذه الخطوة بما تتضمنه من هدم لمدرسة الخان الأحمر التي تقدم خدمة التعليم لجموع طلاب التجمعات البدوية المحيطة وليس فقط لتجمع الخان الأحمر، وتشريد عوائل الطلبة تمثل إنتهاكاً خارجاً عن قواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
واضافت الهيئة ان هذه الخطوة تشكل إصراراً من الجانب الإسرائيلي على إعلان حرب على الوجود والمشروع الفلسطيني عبر تنفيذ مخطط التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في السفوح الشرقية للأغوار، وتمثل تطوراً فارقاً يحدد المسار السياسي الفلسطيني، لإنها تقوض أي حل مستقبلي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية كونها ستؤدي إلى فصل الضفة الغربية، وتؤسس لتنفيذ مشروع الإستعمار الاستيطاني المعروف ب E1 .