البث المباشر
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي، امس الثلاثاء، أن شحاً كبيراً في السيولة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة، وانهياراً اقتصادياً متصاعدا، يمهدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال البنك الدولي في تقرير نشرته وكالة" الأناضول"، وسيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن فردا واحدا من أصل اثنين في قطاع غزة، يعاني من الفقر.
وأضاف البنك الدولي أن "المساعدات والمنح المتوفرة حاليا للقطاع، عاجزة عن توفير النمو.. بينما نسبة البطالة وصلت إلى 70 بالمائة".
وعلقت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، على التقرير، مشيرة إلى أن الحرب والعزلة والانقسام، كلها عوامل اجتمعت على غزة.
وأضافت وفق ما أورده التقرير: "هذه العوامل وضعت غزة في حالة شلل، ارتفعت معها حدة الأزمات الإنسانية من فقر وبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية".
وزاد التقرير "صحيح أن حصار غزة تجاوز 10 سنوات، إلا أن عقوبات السلطة الفلسطينية فاقمت الأزمة الاقتصادية".
أما بخصوص الضفة الغربية، فأشار التقرير إلى وضعية أفضل من غزة، لكن أسباب النمو المبني على الاستهلاك في الضفة آخذة في التراجع... نتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدة مستقبلا".
وتابع: "التدهور الاقتصادي في غزة وبدرجة أقل في الضفة، لن تنفع معه المعونات المتراجعة أصلا.. عجز الموازنة يبلغ 1.24 مليار دولار.. وإسرائيل تهدد باقتطاع 350 مليون دولار سنويا من أموال المقاصة"، تمثل مخصصات أسرى فلسطينيين وذوي الشهداء.
ويطالب التقرير بضرورة توفير بيئة مواتية في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، التي من شأنها أن توفر فرص عمل، وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيادي غزة في البحر.
كذلك، طلب تقرير البنك الدولي من إسرائيل، دعم بناء بيئة مواتية للنمو، بتخفيف قيود حركة التجارة والأفراد؛ واستغلال وجود طاقات شابة متعلمة في دفع الاقتصاد للأمام.
ويعيش قطاع غزة (يحصي مليوني نسمة)، على وقع أزمة متصاعدة، آخرمؤشراتها وقف المنح والمساعدات الخارجية الأميركية، الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وسجل إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة، تراجعات خلال العام الجاري، ثم تباطؤا في نموها مقارنة مع سنوات سابقة، لتستقر عند 1.16 مليار دولار حتى يوليو/ تموز الماضي، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.
وانكمش النمو الاقتصادي في قطاع غزة، بنسبة (-6 بالمائة) خلال الربع الأول من العام الجاري، لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة الفلسطينية على غزة.
واقتطعت الحكومة الفلسطينية 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف)، في أبريل/ نيسان 2017، قبل أن ترتفع إلى 50 بالمائة في أبريل 2018، بالإضافة لإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
وإيرادات المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، عن السلع المستوردة إلى أسواق الأخيرة، تقدر قيمتها الشهرية بـ 200 مليون دولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
