البنك الدولي يتوقع نموا أكبر للاقتصاد العالمي

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يمر بـ"نقطة تحول"، متوقعا نموا أقوى في 2014.
وقال البنك، في تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي، إن البلدان الأكثر ثراء في طريقها أخيرا للخروج من المرحلة الصعبة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى دعم الاقتصادات النامية.
ومع ذلك، حذر البنك من أن آفاق النمو "لا تزال عرضة" لتداعيات تقليص إجراءات التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وبدأ البنك المركزي الأمريكي بالفعل تقليص برنامجه الشهري لشراء السندات، والذي كان محددا في السابق بـ 85 مليار دولار (52 مليار جنيه استرليني).
مخاطر الأزمة
وهناك قلق من احتمال أن يؤدي هذا إلى رفع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما قد يؤثر على تدفق الأموال من وإلى البلدان النامية، ويجعل الأسواق المالية العالمية أكثر تقلبا.
وحذر البنك الدولي من أن بعض البلدان النامية "يمكن أن تواجه مخاطر أزمة" إذا صاحب تقليص اجراءات التحفيز تقلبات في السوق.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: "نتوقع ارتفاع معدلات النمو في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، بيد أن المخاطر ستظل تهدد تعافي الاقتصاد العالمي".
وأضاف كيم: "الأداء الاقتصادي في الدول المتقدمة يكتسب زخما، وهو ما من شأنه أن يعزز النمو في الدول النامية خلال الأشهر القادمة. وحتى تتمكن الدول النامية من الإسراع في خفض معدلات الفقر سيتعين عليها تبني إصلاحات هيكلية تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النظم المالية ودعم شبكات الأمن الاجتماعي".
ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المئة هذا العام، مقارنة بـ 2.4 في المئة في 2013، وستساهم الاقتصادات المتقدمة بالنسبة الأكبر من هذه القفزة.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول النامية بنسبة 5.3 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بـ 4.8 في المئة في 2013.
وفي مقابلة مع مراسل "بي بي سي" للشؤون الاقتصادية أندرو ووكر، اعترف الخبير الاقتصادي في البنك الدولي أندرو بيرنز بأن البرازيل وتركيا والهند واندونيسيا ستكون من بين الدول التي يمكن أن تكون عرضة لتداعيات سحب التحفيز المالي الأمريكي.
لكن بيرنز أشار إلى أن الخطوات الملموسة الأولى التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بتقليص برنامجه لشراء الأصول المالية الشهر الماضي لم تؤثر على الأسواق بشدة.