يعمّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطيني في الضفة وأراضي الـ48 وقطاع غزة والشتات ضد "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الاسرائيلي في 19 تموز (يوليو) 2018 بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون.
وكانت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل دعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.
كما دعت الى الالتزام بالإعلان عن الاضراب التجاري الشامل واهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الاميركي الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت واجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبّة القدس والأقصى، التي تأتي يوم الإثنين 1 اكتوبر "كمناسبة وطنية وحدوية كفاحية ونضالية". وأعلنت اللجنة الإضراب العام والشامل في هذه الذكرى، مُبينةً أن الإضراب يشمل وللمرة الأولى وبالتزامن، جميع مواقع وجود الشعب الفلسطيني.