قال قدس الأب فوزي خوري، لاذاعة الشمس، عقب البيان الصادر من قبل رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس، الداعي إلى إلغاء قانون القومية العنصري:
"البيان يحوي توجيهًا وتوضيحًا للمواقف، برفض قانون القومية العنصري، واعتباره غير مناسب لأنه يمس بحرية الطوائف، وهناك خلط في مفهوم اليهودية بين القومية والدين، القانون مجحف ولا يتناسب مع القوانين القديمة او مصلحة المواطن".
واضاف: "نحن عرب شاء من شاء وابى من ابى، ومن يقول اننا لسنا عربا فهو مخطئ، وذه انفس سخيفة، وتناقض ما ورد في الانجيل، الديانة الوحيدة الني نشأت في القدس هي الديانة المسيحية، والقدس تشهد على عروبة الكنائس".
وتابع: "اذا اضرت السياسة بحقوق المواطن على المطارنة ان يستنكرو ذلك، وهذا القانون يجب الغاؤه، ولا يمكن ان يلعبوا بمصير الشعوب".
وكان دعا رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس، الحكومة إلى إلغاء قانون القومية العنصري المثير للجدل والذي يعتبر إسرائيل دولة اليهود ويقتصر حق تقرير المصير عليهم.
وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكنائس الكاثوليكية: "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أنّ مؤمنينا المسيحيّين وكذلك المسلمين والدروز والبهائيين، كلُّهم عرب، وليسوا أقلَّ مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".
واعتبر البيان المشترك أن هذا القانون "يناقض الشرائع الدولية والاتفاقات التي وقَّعَت عليها إسرائيل، وكلُّها شرائع تهدف إلى دعم حقوق الإنسان واحترام التنوع وترسيخ العدل والمساواة والسلام".
وأضاف "نحن، الرؤساء الدينيين في الكنيسة الكاثوليكية، ندعو السلطات الإسرائيلية أن تُلغي هذا القانون الأساس، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أن دولة إسرائيل تسعى فعلًا لدعم وحماية خير وسلامة كل مواطنيها".
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في شهر يوليو/تموز الماضي، قانون القومية، وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية باعتباره يفتقر إلى أية إشارة عن المساواة بين المواطنين.
وتقدم المواطنون العرب في إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، ولكنها لم تصدر قرارها بهذا الشأن.
وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها تطلعاته بتقرير مصيره وفقا للتقاليد الثقافية والتاريخية" وأن " حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود حصرا للشعب اليهودي".
كما ينص على أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي الرسمية، فيما اللغة العربية لها وضع خاص"