أغلقت إدارة مدرسة "القديس يوسف — المطران" الإكليريكية والثانوية أبوابها اليوم الثلاثاء، إثر اشتباك عنيف وقع بين طلاب داخل ساحة الرياضة تحول خلال دقائق إلى شجار كبير استغرق نحو 20 إلى 25 دقيقة.
وروى مدير المدرسة سمعان أبو سِنة، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر"، تفاصيل الحادث الذي بدأ برمية طابة بين تلامذة من صفوف 11 و12، ثم تطوّر إلى مشادات واشتباكات جسدية استدعت حضور الشرطة والإسعاف.
إغلاق مؤقت لمدرسة المطران وتحويل الدوام إلى التعليم عن بُعد
أبو سنة أوضح أن الطاقم التربوي تدخل فورًا لفض الشجار، وأن المدرسة استدعت مفتش وزارة التربية، كما قررت إجراء إضراب توعوي احتجاجًا على تصاعد العنف داخل المجتمع وتأثيره على المدارس، على أن تُستأنف الدوامات غدًا ببرامج تربوية توعوية.
وأشار المدير إلى إصابة معلمتين تَوجهن إلى المستشفى، واعتقال أحد الطلاب، بالإضافة إلى حرمان آخرين من الحضور لفترات إدارية وتأديبية تمتد لعشر أيام.
وقال أبو سنة إن هدف الإضراب ليس العقاب بقدر ما هو مدخل تربوي لفتح حوار مع الطلاب والأهالي حول قيم الاحترام والتسامح، مشددًا: «العنف مرفوض كليًا داخل المدرسة مهما كانت مسبباته؛ مدرستنا تربّت على القيم الإنسانية والفضيلة».
ودعا الأهالي إلى التعاون مع إدارة المدرسة ومتابعة أنشطة أبنائهم، والتحقق من أثر المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل على سلوك الشباب.
وزارة التربية: العنف قضية شاملة وتحتاج خطة متعددة المسارات
من جهتها، قالت شيرين حافي ناطور، مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، إن حالات العنف المدرسي التي تكررت خلال الأسبوع الأخير لا يمكن فصلها عن الجو العام في المجتمع وتأثيرات وسائل التواصل.
وأكدت ناطور أن الوزارة ليست غافلة وأنها وضعت خطة شمولية لمكافحة العنف تقوم على أربعة محاور أساسية: الوقاية، التدخل العلاجي، إشراك الأهل، وتكييف الإجراءات بحسب خصوصيات كل مدرسة ولواء.
مطالبات بتعزيز الإرشاد النفسي ومراقبة سلوك الطلبة داخل المدارس
أضافت ناطور أن الخطة لا تركز فقط على تطبيق آليات رادعة بل تتضمن بناء "حصانة" نفسية للطلاب والمعلمين عبر برامج إرشادية واستشارات تربوية سريعة الاستجابة، مع وجود مفتشين واستشاريين متاحين للتدخل خلال دقائق عند تفاقم الحوادث.
وأوضحت أن الوزارة تفرق بين حالات العنف الناشئة داخل المدرسة وحالات العنف المرتبطة بعوامل خارجية، لكنها لا تهرب من مسؤولية معالجة التداعيات في كلا الحالتين.
وكشفت ناطور عن عناصر محددة في الخطة: إدراج مناهج قيمية وتربوية ضمن الحصص، توسيع أطر الحوار بين الطلاب، برامج علاجية للطلبة في ضائقة، ودورات تدريبية للمعلمين حول إدارة الأزمات.
كما تحدثت عن آليات رقابية تأديبية تتضمن عقوبات من الفصل المؤقت إلى إجراءات تأديبية مشتركة مع أولياء الأمور والجهات المحلية، وتفعيل دور أخصائيي الرفاه وعقود مع مؤسسات مجتمعية لدعم أسر الطلبة.
وشدّدت مديرة التعليم العربي على أن "وجود شرطي بمحيط المدرسة ليس بالضرورة الحل الأمثل دائماً"، وأن العمل الداخلي التربوي والوقائي أكثر فاعلية على المدى المتوسط، مع إبقاء التنسيق الأمني جاهزًا للحالات الطارئة.
كما نبهت إلى خطورة التهديدات التي طالت المفتشين والموجهين، ما يستدعي حماية عناصر التفتيش ليتمكنوا من القيام بدورهم.
