ستعقد محكمة العدل العليا ظهر غد الثلاثاء، جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي قدمه أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن الأرض في عسفيا ودالية الكرمل، وعدد من الفلاحين وأصحاب الأراضي، ذلك بصدد تعويضهم بدل أراضيهم التي صودرت من اجل تمرير خط الغاز الطبيعي فيها.
وكانت محكمة العدل العليا قد أوصت في جلستها الأخيرة التي عقدتها يوم 6/1/2011، بتعيين قاض متقاعد ليكون وسيط، لدراسة جميع المشاكل العالقة ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف في كل ما يتعلق في موضوع التعويضات. هذا وكانت المحكمة قد لخصت نقاط الخلاف المتبقية بين الأطراف، بثلاثة نقاط هي:
1. وجود فجوات كبيرة في تخمين المخمن، فيما يتعلق بالأراضي المصادرة والأراضي البديلة.
2. قيمة الأراضي المصادرة والأراضي البديلة.
3. الأضرار التي ستلحق قطع الأرض المتبقية، بعد المصادرة، ونسبة التعويض على هذه الأراضي.
هذا وأعلم محامو اللجنة المشتركة، محكمة العدل، عن موافقتهم تعيين قاض متقاعد ليكون وسيط، بالإضافة للقاضي الذي تم تعيينه وفق قرار الحكومة.
هذا وطلبت هيئة المحكمة في قرار لاحق لها من مدير عام ديوان رئيس الحكومة يجئال غباي، بالمثول أمامها في هذه الجلسة، لطرح موقفه ولإبلاغ المحكمة عن تقدم سير المفاوضات.
ومن المتوقع ان تقر المحكمة في هذه الجلسة، بتعيين وسيط بين الأطراف للعمل على حل هذه القضية بشكل نهائي.
ستعقد محكمة العدل العليا ظهر غد الثلاثاء، جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي قدمه أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن الأرض في عسفيا ودالية الكرمل، وعدد من الفلاحين وأصحاب الأراضي، ذلك بصدد تعويضهم بدل أراضيهم التي صودرت من اجل تمرير خط الغاز الطبيعي فيها.
وكانت محكمة العدل العليا قد أوصت في جلستها الأخيرة التي عقدتها يوم 6/1/2011، بتعيين قاض متقاعد ليكون وسيط، لدراسة جميع المشاكل العالقة ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف في كل ما يتعلق في موضوع التعويضات. هذا وكانت المحكمة قد لخصت نقاط الخلاف المتبقية بين الأطراف، بثلاثة نقاط هي:
1. وجود فجوات كبيرة في تخمين المخمن، فيما يتعلق بالأراضي المصادرة والأراضي البديلة.
2. قيمة الأراضي المصادرة والأراضي البديلة.
3. الأضرار التي ستلحق قطع الأرض المتبقية، بعد المصادرة، ونسبة التعويض على هذه الأراضي.
هذا وأعلم محامو اللجنة المشتركة، محكمة العدل، عن موافقتهم تعيين قاض متقاعد ليكون وسيط، بالإضافة للقاضي الذي تم تعيينه وفق قرار الحكومة.
هذا وطلبت هيئة المحكمة في قرار لاحق لها من مدير عام ديوان رئيس الحكومة يجئال غباي، بالمثول أمامها في هذه الجلسة، لطرح موقفه ولإبلاغ المحكمة عن تقدم سير المفاوضات.
ومن المتوقع ان تقر المحكمة في هذه الجلسة، بتعيين وسيط بين الأطراف للعمل على حل هذه القضية بشكل نهائي.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
