البث المباشر
تسعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تدير قطاع غزة، إلى إجراء عملية تقييم ومعالجة للأحداث والتجاوزات التي وقعت أثناء تعامل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة مع المتظاهرين الذين خرجوا ضمن الحراك الشعبي "بدنا نعيش".
وقالت الحركة على لسان قيادي فيها إن عليها حق الاعتذار لكل من طالتهم التجاوزات عن طريق الخطأ، وسط مطالبات بفتح تحقيق بشأن اعتداءات نفذت ضد المشاركين في الحراك.
وخرجت مظاهرات في العديد من مدن قطاع غزة بتنظيم ما يعرف بـ"الحراك الشبابي"، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ما تسبب بأعمال شغب وإغلاق طرق من قبل بعض المتظاهرين، في المقابل، قامت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بعمليات ضرب واعتقال واستدعاء للعشرات من المتظاهرين.
وقال من نشطاء في حراك "بدنا نعيش"، أن وزارة الداخلية بغزة أفرجت عن العديد ممن تم اعتقالهم أو احتجازهم لديها، فيما لا يزال هناك عدد من المعتقلين.
وبادرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى زيارة بعض الشخصيات الحقوقية والصحفية التي جرى الاعتداء عليها من قبل بعض عناصر قوات الأمن في قطاع غزة.
وحول الجهود التي تبذلها "حماس"، لتطويق الأحداث الأخيرة وتدارك الأخطاء التي وقعت من بعض عناصر الأمن الفلسطيني، قال القيادي في الحركة، النائب عاطف عدوان، إن "حركة حماس ستتواصل مع من طالتهم الاعتداءات واستهدفوا بالخطأ، ولهم على الحكومة وحماس حق التواصل والاعتذار، والحركة معنية بالتواصل مع هؤلاء الناس وحتى عائلاتهم إن كانت هناك بعض الأخطاء والتجاوزات، وكذلك مع رجال حقوق الأنسان والصحفيين".
حلول جدية
وأكد عدوان، أن "حماس حريصة بأن تكون العلاقة مع الواقع الاجتماعي جيدة ومتواصلة ومستمرة، حيث قامت الحركة بزيارة البعض، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تقويم الأوضاع، وبناء على ذلك سيتم التواصل مع الجهات المتعددة، سواء كانت فصائل أو عائلات أو مؤسسات أو حتى أشخاص".
وحول المساعي من أجل إطلاق سراح من تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية بغزة خلال المظاهرات، أوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن "من تم اعتقاله بشكل عشوائي سيتم إطلاق سراحه، وأما أولئك الذين قاموا بالتخريب أو بأعمال إخلال بالأمن سيتم محاسبتهم وفق القانون".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف: "نحن مع المطالب المحقة لهذا الحراك، في ظل تفشي الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، والتي هي من تداعيات حالة الانقسام والحصار".
وشدد على أن "الإنسان الجائع ليس بحاجة لأخذ إذن من الجهات المختصة للخروج من أجل التعبير عن حقوقه وحاجاته الأساسية والطبيعية، وهذا حق مكفول بقوة القانون الفلسطيني"، مؤكدا أن "التعاطي الأمني مع مثل هذه الحالات، خاطئ جدا ومدان من طرفنا".
ونوه خلف، أن "التعاطي مع مثل هذه الحالات لا يكون بالعصا الغليظة والمعالجة الأمنية، وإنما عبر البحث بشكل جدي عن حلول جدية وعملية على الأرض للتخفيف عن الناس، مثل تخفيف الضرائب وخفض الأسعار وغيرها"، مؤكدا أن "جوهر الأزمة سياسي، وفرضته حالة الانقسام والحصار وفرض الإجراءات على قطاع غزة".
وأضاف: "هذه الحالة يجب العمل على إنهائها بالعودة للاتفاقات الوطنية الموقعة في القاهرة وغزة؛ وهذا هو المخرج الرئيسي"، منوها إلى أهمية "ترك الناس للتعبير عن رأيهم ومعالجة المشكلات".
