البث المباشر
تحدثت اذاعة الشمس مع "شالوم بيطون" رئيس نقابة الصيادين حول الجلسة الصاخبة التي عقدت يوم امس، والتي بحثت من خلالها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، الاعتراضات التي قدمتها منظمة الصيادين القطرية على مخطط "المحمية الطبيعية بحر رأس الكرمل".
وشارك في الجلسة، التي شهدت نقاشا صاخبًا، ممثلو منظمة الصيادين وعشرات صيادي الأسماك من أنحاء البلاد، وفسّروا أمام اللجنة أسس الاعتراضات، وشرحوا الادعاءات مستندين على مسوغات مهنية وفندوا ادعاءات سلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة وقدموا مقترحات بديلة.
وأشارت منظمة الصيادين في الاعتراضات إلى أن المخطط المقترح من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، واحد من جملة مخططات لإقامة وتوسيع محميات طبيعية بحرية على طول شاطئ البحر المتوسط، إذ أن المخطط يقترح إقامة محمية بمساحة 50 ألف دونم، لجانب محمية "شكمونا" القائمة في المنطقة بمقربة من الشاطئ، ويلتهم أكثر من 80% من مساحة المناطق الصخرية بقعر البحر قبالة رأس الكرمل، علما أن هذه المساحات هي أماكن الصيد الثرية بالأسماك في المنطقة، ويعيش عليها الصيادون الذين يمارسون المهنة في منطقة الشمال وحيفا.
وقال رئيس منظمة الصيادين شالوم بيطون: "إن صيد الأسماك في رأس الكرمل قائم منذ الاف السنين، وتوسيع المحمية في المنطقة وخصوصا بعد جملة التعليمات الصارمة التي أقرت في لجنة الاقتصاد البرلمانية عام 2016 تشكل ضربة قاضية لكل صيادي الشمال". وتساءل بيطون لمن الحيز البحري؟ هل هو للمواطنين، أم لعدد من الجهات صاحبة المصالح والتي تحتكر الملك العام لنفسها؟
حيز بحري للجميع، ولكن ليس للصيادين!
وجاء في الاعتراضات أنه وفق المطروح في ورقة سياسات الحيز البحري، التي أعدتها الوزارت الحكومية وسلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة، ووفق المخططات فإنه سيتم الإعلان عن نحو 22% من مساحة النفوذ البحري الإسرائيلي، محميات طبيعية، يحظر ممارسة مهنة الصيد داخلها. ويظهر من خارطة المحميات الطبيعية المخططة في البحر شمال البلاد وهي: رأس الناقورة، شافي تسيون، رأس الكرمل، ثكنات البحرية الإسرائيلية في عتليت ونافي يام، لجانب المناطق العسكرية، الموانئ التجارية، منشآت الغاز، محطات توليد الطاقة، شواطئ السباحة، مسارات الملاحة والإبحار ومنع الصيد بأسلوب القلنسوة من الطنطورة شمالا، بأن المساحة الإجمالية المحظور الصيد فيها داخل البحر تتعدى ال-20%.
واستعرض أعضاء المنظمة والصيادون، خلال الجلسة، الادعاءات المهنية والبدائل التي توازن ما بين الحفاظ على البيئة وبين حماية مصدر رزق الصيادين وموروث الصيد، ورفضوا المخطط المقترح الذي يتجاهل الصيادين ولا يعترف بوجودهم.
وطالب الصيادون من اللجنة اللوائية بإلغاء قرار اللجنة القطرية لحماية الشواطئ، وإعادة المخطط لسلطة الطبيعة والحدائق، لبحثه مجددا مع قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة وبمشاركة ممثلي الصيادين، وإجراء نقاش جدي ومهني وتعديلات على المساحة الكلية للمحمية، وعلى حدودها وعلى القيود المفروضة وأساليب الصيد المسموحة في المحمية، لاسيما وأن أماكن كثيرة في العالم تتيمح الصيد بأساليب تقليدية داخل المحميات الطبيعية البحرية، خاصة وأنه تم حظر الصيد بأسلوب القلنسوة من شمال شاطئ الطنطورة وحتى رأس الناقورة.
