البث المباشر
رفضت المحكمة العليا امس الإثنين الالتماس الذي تقدم به مسرح الميدان ضد إلغاء ميزانيته لعامي 2016 و 2017، بادعاء ان المسرح لم يلتزم بالمعايير المطلوبة للحصول على الدعم، وأن الاتفاق الذي وقع عليه مسرح الميدان ووزارة الثقافة لا يمنح المسرح حق الحصول على ميزانيات.
وفي حديث لاذاعة الشمس مع المدير العام الفني السابق لمسرح الميدان عامر حليحل، اشار الى انه كانت هناك مماطلة في جلسات المحاكم، وفي كل مرة كانت الوزارة تطلب التأجيل، منوها الى ان ازمة مسرح الميدان بدأت منذ العام 2015 في اعقاب مسرحية الزمن الموازي، المبنية على حياة الأسير وليد دقة.
وأوضح الى ان ازمة المسرحية انتهت في العام 2016 وكان من المفترض ان تعود الميزانيات في العام 2017، لكن الوزارة اخلت باتفاقياتها مع مسرح الميدان، وذكرت ان مسرح الميدان لا يستحق الدعم تقنيا، مضيفا ان: "اما ادعاؤها ان المسرح لا ينتج فالسبب هو تجميد الاموال، فكيف يمكن للمسرح ان ينتج بدون ميزانيات".
وحول مستقبل المسرح نوه ان: "هذه ضربة قاصمة جدا جدا لمسرح الميدان، وقرار المحكمة سيُثبّت سحب الادارة السليمة للمسرح، وبالتالي لن يتمكن من تلقي الدعم بسبب ذلك من بلدية حيفا حتى لو قررت تمويل المسرح، بسبب عدم وجود ادارة سليمة، والتالي فان مسرح الميدان لن يكون قادرا للعودة الى عمله، واسرائيل تدرك اهمية الثقافة لنهضة اي شعب لذا فهي تغلق المسارح لافراغها من مضمونها الثقافي، وبالتالي على الشعب ان يعرف اهمية مسرح الميدان، كما اتوجه للقيادة بدعم المسرح وانقاذه من الخطر الذي يتهدده".
يذكر الى انه وفي اعقاب عرض مسرحية "الزمن الموازي" قررت وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، تقليص الميزانية التي تقدمها الوزارة للمسرح، كما ألغت الوزارة ميزانية مسرح الميدان لعامي 2016 و2017، بادعاء أن المسرح لم يستوف شروط الدعم، المتمثلة بعدد العروض التي تشترطها الوزارة.
