البث المباشر
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء اخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الاعلان.
وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وانّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجمتع العربي في البلاد.
وأشار التجمع في بيانه الى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.
وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.
وتجدر الإشارة الى أنه بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب اخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ اكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في أطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة.
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع النائب السابق د.جمال زحالقة حول هذا الموضوع.
