حول قضية محاكمة وزير العمل والرفاه الاجتماعي "حاييم كاتس"، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي "يوفال يوعاز".
وكان قد اعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، انه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد وزير الرفاه الاجتماعي، حاييم كاتس، بشبهة "خيانة الأمانة".
ويشتبه بأن وزير الرفاه، كاتس، عمل على مساعدة صديقه موطي بن آري، من خلال سن قانون في الكنيست ينطوي على تناقض مصالح. وكانت هناك شبهات، في البداية، بتلقي الرشوة، ولكن المستشار القضائي للحكومة قرر شطب هذه التهمة بعد جلسة الاستماع.
وأشار يوعاز الى أنه وبحسب القانون فإن كاتس يجب أن يستقيل أو يُقال من منصبه اذا لم يستقل. وحول قضية حصانته لفت الى أنه لا يمكن لأي متهم أن يحدد طول المسار القانوني لمدة محاكمته، لأنه شأن يخص المحكمة لوحدها، وهي التي تحدد ذلك، وليس المتهم ذاته.
وقال إن قرار المستشار القضائي للحكومة كان واضحًا في هذه القضية حتى وان لم تقدم لائحة اتهام فعلية، رغم التلكؤ في اصدار قراره بشأن قضية "حايم كاتس"، والقرار بتقديم لائحة اتهام الآن يوجب استقالة او اقالة الوزير، استنادًا الى حادثتي درعي وبنحاسي.
وبالنسبة لقرار المحكمة العليا قال انها لم تُجز قضية الفصل الجندري، لكنها الغت فقط قرار قاضي المحكمة المركزية عاطف عيلبوني، حيث ذكرت المحكمة العليا ان القاضي اتخذ قرارا غير شرعي، وانه لا يمكن لمحكمة مركزية ان تكون مكان استئناف على قرار لمحكمة مركزية أخرى، لأن الاستئناف يتم فقط في المحكمة العليا، ومن الواضح أن المحكمة العليا ستنظر في قضية الفصل الجندري وشرعيته وقانونيته في طاقم خاص ومعمق.