علّق رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، مساء الخميس، على قرار المستشار القضائي للحكومة، بعد تقديم لائحة إتهام ضده بمخالفات الرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة ضمن القضايا المعروفة باسم 4000، وكذلك مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.
وأكّد نتنياهو أنّ:"هذا القرار هو عبارة عن تزوير ملفات ضدي، وأنّ الجمهور الاسرائيلي فقد الثقة بالنيابة العامة وبالشرطة الاسرائيلية".
واضاف "انا احترم الأجهزة القضائية في اسرائيل لكني اعتقد انه يجب انه يجب ان تكون اعمى حتى لا ترى ان هنالك امرا خاطئًا يحدث".
وأكمل انه ليس صدفة أن اعلان هذا القرار جاء في فترة سياسية حساسة جدا في تاريخ دولة اسرائيل وهذا يؤكد ان هذا المسار وُجد لإسقاطي، واسقاط حكومة اليمين.
وجاء هذا التعقيب بعد ان قدم رئيس القضاء الحكومي، افيخاي مندلبيت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت المخالفات البنود التالية:
الملف 1000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال. ويرجح أن يوجه مندلبليت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة ضد نتنياهو في هذا الملف.
الملف 2000: ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش، "واللا".