البث المباشر
وزير الاقتصاد والصناعة: "كمجتمع علينا تعزيز تكافؤ الفرص والحق في كسب العيش الكريم لكل من يقدر على ذلك. هذا المسار يوفر حلا للصعوبات التي تواجه هذه الفئة من السكان في الاندماج في سوق العمل، كما يوفر حلال أيضًا للمصالح التجارية التي تحتاج إلى عمال جيدين ومهنيّين. انا أدعو المشغلين لتأدية واجبهم الاجتماعي والاقتصادي وتشغيل العمال والعاملات مع اعاقات. هؤلاء هم عمال مهنيّين وأكفاء يأخذون الفرصة التي تقدّم لهم بكلتيّ اليدين ويعطون قيمة إضافية لكل مؤسّسة يتواجدون فيها".
نشرت سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة المعطيات بخصوص مسار دمج الأشخاص مع إعاقات في سوق العمل للعام 2019. ويدور الحديث عن أشخاص تنخفض نسبة تشغيلهم في سوق العمل عن النسبة العامّة، إذ هنالك العديد من المخاوف والعوائق لدى المشغلين والعمال أنفسهم والتي تحول دون اندماجهم في سوق العمل.
ويحفز هذا المسار المشغلين على تشغيل عمّال مع إعاقات، من خلال المشاركة في أجور العمال والتي تبلغ في السنة الأولى 45% من تكاليف أجر العامل، وفي السنة الثانية 33% وفي الثالثة 22%.
ويتيح المسار الامكانية أمام المشغلين من القطاع الثالث أيضًا والمشغلين المرخصين لتقديم طلبات للانضمام للمسار. ويمكن تجنيد عمال بثلث وظيفة والحصول بالمقابل على المساعدات على مدار 36 شهرًا، علمًا أنّ من يشغل أقل من 5 عمال غير ملزم بتقديم تقارير مالية وخطط عمل كاملة.
وخلال السنوات الخمسة التي تمّ فيها تفعيل المسار، بما في ذلك سنة 2019، ساعدت سلطة الاستثمارات 59 شركة بتجنيد عمال مع إعاقات بوظائف كاملة، بميزانية بلغت بالمجمل 11.6 مليون شيكل.
د. ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات: "دمج الأشخاص مع إعاقات في سوق العمل هو عمل اجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية. هنالك فائدة كبيرة تعود على هؤلاء الأشخاص وعلى الاقتصاد، ومن المهم توسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من هذا المسار. تبذل سلطة الاستثمارات جهودًا كبيرة لزيادة الوعي لدى الجمهور في هذا المجال وحث المشغلين على تشغيل عمال مع إعاقات".
