البث المباشر
بقلم: المحامي جواد فرح، المختص في قضايا الافلاس
يعتبر هذا الموضوع في غاية الاهمية لدى الكثيرين وذلك لأسباب مفهومة، فالسفر الى الخارج قد يكون لأهداف ترفيهية او سياحية او لأسباب دينية (كالسفر الى الحج) او لأسباب طبية (كالسفر بهدف تلقي العلاج) او لأسباب اقتصادية (كالسفر بهدف التجارة والعمل او لحضور مؤتمر له علاقة بالعمل) او لأسباب تعليمية. ومهما تعددت الاسباب فان السفر بحد ذاته هو حق اساسي لأي انسان ينبع من حقه الاساسي بحرية الحركة والتنقل, ولذلك فان فرض قيود عليه يعتبر مساسا بحقوق الفرد الاولية والاساسية. وعليه فانه عند فرض مثل هذا الحظر يجب ان تؤخذ بالحسبان كل الاعتبارات المطلوبة, الا وهي ضرورة وهدف فرض مثل هذا الحظر, من جهة, وحق الفرد بالسفر واحتياجاته, من جهة اخرى.
لدى تقديم طلب اعلان افلاس يتم اصدار قرار اولي يسمى "امر بدء الاجراءات" (צו פתיחת הליכים) يتضمن بنودا مختلفة بخصوص الدفعات الشهرية المفروض تسديدها, تاريخ المحكمة وغيرها. احد هذه البنود هو البند المتعلق بفرض منع السفر الى خارج البلاد "צו עיכוב יציאה מהארץ", الذي يبقى ساري المفعول منذ بداية الاجراءات وحتى نهايتها. ويجدر بالذكر انه عادة ما يكون المنع من السفر قد فرض على الشخص المدين في مرحلة ابكر, اي قبل الشروع في اجراءات الافلاس, من خلال دائرة التنفيذ (ההוצאה לפועל) – فكما الامر في قضايا الافلاس فان دائرة التنفيذ تفرض ايضا منع السفر على المدين بهدف تفعيل ضغط عليه لتسديد ديونه. فبالنسبة للكثيرين فرض منع السفر في اطار اجراءات الافلاس لا يجدد شيئا اذ ان المنع موجود اصلا.
الا ان المحاكم التي تنظر في قضايا الافلاس على استعداد دائم للنظر في اي طلب لإزالة هذا المنع لتمكين الشخص من السفر الى الخارج. في كثير من الاحيان تقبل المحكمة بأبطال هذا المنع اذا توفرت الشروط والضمانات المطلوبة. فما هي تلك الشروط والضمانات؟
بدايةً على الفرد ان يوضح ما هو هدف السفر وما هي وجهته, ما هي الفترة الزمنية التي سيمكث فيها خارج البلاد, ما هي تكاليف السفر وما هي الجهة المموِّلة للسفر. كذلك على مقدم الطلب تقديم ضمانات تضمن عودته الى البلاد ويتمثل هذا الشيء بتقديم كفيلين يوقعان على كفالة تنص على انهم مسؤولون عن تسديد مبلغ الدين في حال عدم رجوع المدين الى البلاد وبقائه في الخارج. في حال توفر هذه الشروط فان المحكمة قد توافق على الطلب وتلغي المنع بشكل مؤقت لتمكين الشخص المدين من السفر.
اما عن احتمالات الموافقة او عدم الموافقة على هذا الطلب فان ذلك متعلق بعوامل عديدة منها الضمانات التي قدمت, مبالغ الديون, مدى التزام الفرد بقرارات سابقة وغيرها.
ولدى النظر في اي طلب لازالة منع السفر تُبقي المحكمة نصب اعينها مبدان اساسيان: الاول ومفاده ان حق السفر هو حق اساسي لا يمكن المساس به الا لأسباب وجيهة. والمبدأ الثاني ومفاده ان فرض منع السفر ليس أجراءاً جزائيا هدفه معاقبة الشخص المدين وانما هو اجراء احترازي هدفه منع الشخص من التهرب من ديونه من خلال سفره الا الخارج, فاذا توفرت الضمانات والحلول البديلة لتحقيق الهدف يجب التعامل مع مثل هذا الطلب بأيجابية قدر الامكان.
