البث المباشر
استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، البيان الصادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أمس الأربعاء، في ما يتعلق "بملفات عدد من الأسرى الذين تعرضوا للتحقيق والتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق الإسرائيلية"، بحسب بيان المؤسسة.
وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) امس الأربعاء، أنه كشف، بمساعدة الجيش الاسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، تنظيم عسكري "واسع ومنظم" مؤلف من نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأن هذا التنظيم نفذ عملية تفيجيرية في عين بوبين، الذي أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها. ويذكر أنه في أعقاب هذه العملية اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي عددا من الناشطين بينهم الأسير سامر العربيد، الذي وُصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.
كما استنكرت مؤسسة الضمير إقحام اسم النائبة خالدة جرار في القضية التي كشف عنها الشاباك أمس، وحمّلها مسؤولية عن عملية يزعم الاحتلال أن أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذوها وأدت إلى مقتل مستوطنة، واعتبرت المؤسسة هذا الإقحام لأغراض سياسية "فالمعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية"، بحسب الضمير.
وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن هذا البيان تم نشره من قبل اسرائيل للتغطية على جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق العديد من المعتقلين في مراكز التحقيق ومن أجل إسكات مؤسسات حقوق الإنسان والتغطية على الانتقادات التي تتعرض لها دولة الاحتلال، وخاصة بعد تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش الذي استنتج أنه لا يوجد ضمانات محاكمة عادلة في المحاكم الإسرائيلية العسكرية، وأن المحاكم والأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تستخدم لقمع وانتهاك الحقوق السياسة والحماية الموفرة للأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت أن بيان الشاباك أمس "يعد إساءة استخدام للصلاحيات من طرفهم، بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة من محكمة الصلح على كافة الجهات المعنية في الشارع الفلسطيني"، والذي يفترض أن ينتهي في تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى ذكر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها لم تقدم لها لائحة اتهام بعد.
ولفتت الضمير إلى أنه تم تجديد منع أمر النشر من قبل محكمة الصلح في القدس لمنع المحامين من نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى، كما قامت المحكمة باستخدام هذا الأمر لمنع عائلات الأسرى من حضور محاكمهم، فقبل يوم واحد من إصدار بيان الشاباك، وفي يوم 17 من الشهر الجاري قامت النيابة العسكرية بمنع عائلات الأسرى من حضور المحاكم، مثل محاولة منع عائلة الأسير كرمل البرغوثي من حضور محاكمته.
وذكرت الضمير أن "جهاز المخابرات الإسرائيلي قام بإصدار بيان مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وآخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله".
وأكدت الضمير على أنها "ستقوم بنشر كافة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له الأسرى في مراكز التحقيق، بالإضافة إلى تواطؤ المحكمة العسكرية والمحكمة الإسرائيلية العليا في جريمة التعذيب".
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير.
