البث المباشر
كتب: المحامي جواد فرح، مختص في قضايا الافلاس والغاء الديون
يعتبر هذا السؤال احد الاسئلة الاكثر شيوعا قبل البدء والشروع في قضية اعلان افلاس, ففي كثير من الاحيان لا علاقة للزوجة باي من ديون زوجها التي قد تعود الى فترة ما قبل الزواج او قد تكون نتيجة فشل اقتصادي متعلق بعمله, وان كان قد حدث اثناء فترة الزواج. وكثيرا ما نجد انه على الرغم من كون الزوج متورطا بالديون فان الوضع المادي لدي الزوجة مغاير تماما, فلديها عملها وحقوقها ومدخراتها. والسؤال المطروح حول تأثير اجراءات الافلاس على حقوق وممتلكات الزوجة ليس ذا ابعاد اقتصادية فحسب, وانما له بدون ادنى شك ابعاد اجتماعية وعائلية قد تهدد العلاقة ما بين الزوجين والوحدة الأًسرية بأكملها.
الهدف من اجراءات الافلاس ايجاد حل مناسب لمشكلة الديون
اجراءات الافلاس هي اجراءات فردية-شخصية بحتة, بمعنى انها تخص الشخص المدين وحده فقط. من خلال اجراءات الافلاس تتم معالجة ديون الفرد وذلك بعد عملية فحص شاملة لوضعه المادي, بما في ذلك مدخوله وممتلكاته, وكذلك يتم فحص ديونه. والهدف من اجراءات الافلاس ايجاد حل مناسب لمشكلة الديون بحيث يتم تقييم وضع الفرد المادي وبعد ذلك يتم وضع برنامج لسداد الديون يتلاءم مع مقدرة الفرد المادية. لدى فحص امكانيات الفرد المادية يُسأل الفرد عن المدخول الشهري "للبيت" – اي عن دخله الشخصي, دخل زوجته ودخل كل من يسكن معه في البيت, وبناء على هذه المعطيات يتم تحديد مبلغ الدفعات الشهرية. في هذه الحالة يطالَب الفرد بالتصريح عن دخل زوجته وابراز اثباتات بخصوص معاشها الشهري, كما يطالب الفرد بتقديم كشف عن الحسابات المصرفية الخاصة به وبزوجته وذلك للتأكد من المدخولات والمصروفات الشهرية. مع ذلك يجب التأكيد على ان هذه الاجراءات لا تعني بأي شكل من الاشكال اقحام الزوجة فيها واعتبارها طرفا في القضية, فالزوجة وان كانت مطالبة بالتعاون مع الجهات المختصة في عملية الفحص هذه, فانها تبقى طرفا حياديا ولا تأثير لتلك الاجراءات عليها.
ان المبدأ الذي ينص على كون هذه الاجراءات اجراءات فردية وشخصية يعمل ايضا ضد رغبة البعض "بضَمّ" ديون الزوجة الى نفس الاجراءات الخاصة بالفرد الذي تقدّم بالطلب, فانه بموجب المبدأ ذاته, على الزوجة, اذا كانت متورطة بنفسها بالديون, ان تتقدم بطلب اعلان افلاس منفصل ومستقل عن طلب زوجها. ويجدر هنا بالتنويه على انه في الكثير من الاحيان تكون الديون مشتركة ما بين الزوجين. حتى في حالة كتلك لا يكفي بان يقوم احد الزوجين بأجراءات افلاس لالغائها بل على كلا الزوجين تقديم طلب اعلان افلاس – كل منهما على حدة.
اذا اضطرت المحكمة الى بيع العقار المشترك بغية سداد ديون الفرد فإن حصة الزوجة تُحفظ لها
ان مبدأ كون هذه الاجراءات فردية وشخصية يتمثل بأفضل صورة له عندما يتم تقدير قيمة ممتلكات الفرد وذلك بهدف وضع "برنامج سداد الديون" (תוכנית פירעון). ففي كثير من الاحيان تشمل املاك الشخص المدين ممتلكات مشتركة بينه وبين زوجته كالبيت مثلا. في حالة كهذه يتم تقدير قيمة المنزل بالكامل بواسطة مخمن تعينه المحكمة ومن ثم يتم تقدير حصة الفرد بالبيت من جهة وحصة زوجته, التي لها النصف, من جهة اخرى. ومن نفس المنطلق الذي ينص على خاصية الاجراءات وحيادية الزوجة فانه لا تؤخذ بالحسبان حصة الزوجة لدى تقدير قيمة ممتلكات الفرد. وحتى اذا اضطرت المحكمة الى بيع العقار المشترك بغية سداد ديون الفرد فان حصة الزوجة تُحفظ لها ولا يمكن المساس بها. عملية التقسيم هذه تؤكد على المبدأ الذي ينص على خاصية قضايا الافلاس وكونها متعلقة بالفرد وحده والذي يُبقي الزوجة خارج المعادلة.
ويبقى دور الزوجة في انجاح اجراءات الافلاس لدى زوجها هاما, وذلك من خلال تعاونها معه, اذ ان نجاح هذه الاجراءات سينعكس بالتأكيد على الاسرة ككل من جميع النواحي.
