البث المباشر
تحدثت اذاعة الشمس مع الشيخ خيري اسكندر؛ رئيس اللجنة الشعبية في مدينة باقة، حول الاستعدادات لاستقبال المظاهرة الحاشدة يوم السبت القادم تنديدًا بصفقة القرن.
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في ختام اجتماع السكرتارية الطارئ الذي عقدته امس الأربعاء في مقرها في الناصرة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية شعبية في المظاهرة القطرية التي ستعقد في الساعة الثانية عشر ونصف من ظهر يوم السبت القريب في مدينة باقة الغربية، على أن تسبقها ابتداء من اليوم الأربعاء نشاطات شعبية، ضمن سلسلة قرارات عملية، ردا على المؤامرة الإسرائيلية الأميركية المسماة صفقة القرن.
وكانت "المتابعة" قد أصدرت بيانا سياسيا قالت فيه، إن اجماع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الرافض لهذه "الصفقة" هو مدعاة للاعتزاز وهو بمثابة رسالة واضحة لأميركا وإسرائيل بأن الصفقة لن تمر. وقال البيان، ان حقوق الشعب الفلسطيني ومصيره ليسوا مرتهنين لنتائج مفاوضات تجري بين إسرائيل وبين أميركا وليسوا خلاصة التفاوض بين نتنياهو وغانتس وتوافقهما او عدمه.
قرارات المتابعة:
- الدعوة لأوسع مشاركة شعبية للتعبير عن إرادة وكرامة شعبنا وتمسكه بوطنه في المسيرة الشعبية الجماهيرية الوحدوية في الساعة 12 والنصف من ظهر يوم السبت القريب في مدينة باقة الغربية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.
- الدعوة لتنظيم نشاطات محلية منذ مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، في مختلف البلدات.
- لقاء مع الفصائل الفلسطينية في رام الله.
- التوصية للجان الشعبية والأحزاب بالعمل على توعية جماهيرنا لمخاطر مؤامرة "صفقة القرن".
- اعداد وثيقة باسم الجماهير العربية لتعميمها على دول العالم، وخاصة للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
- دعوة الشعوب العربية، إلى مناصرة القضية الفلسطينية، ومؤازرة الشعب الفلسطيني في صد هذه المؤامرة التي تحاك ضده.
- عقد مؤتمر صحفي في تل أبيب للصحافة الإسرائيلية والعالمية. يوم الخميس المقبل سيكون الاجتماع الدوري للسكرتارية للتداول في الخطوات اللاحقة، وحتى ذلك الوقت، سنضع برنامجا للنشاطات والتحركات اللاحقة.
- لجنة المتابعة تدين قرار لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية، بشطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة هبة يزبك، وتؤكد أن هذا القرار، الذي سيعرض على المحكمة العليا، هو انعكاس لشبه حالة الاجماع الصهيوني، لمحاصرة حقنا في العمل السياسي وفق أجنداتنا، وهذا يندرج في قمع الحريات.
