البث المباشر
عقدت خلال هذا الأسبوع جلسة خاصة في لجنة المالية بحثت إلغاء مشروع "الأمن الغذائي" الذي يشمل سلة منتجات غذائية أساسية ومساعدة مادية شهرية، وفق مخطط مفصل وبموجب كمية أسبوعية تشكل الأساس للأمن الغذائي في صفوف العائلات التي تعيش تحت خط الفقر.
ويذكر أن هذا المشروع يقوم بدعم حوالي 11 ألف عائلة من ضمنها الكثير من العائلات العربية، وتم ايقاف التمويل الحكومي له منذ بداية السنة الجديدة ٢٠٢٠ بسبب عدم وجود ميزانية دولة مصادق عليها لهذا العام مما يعني أن الدعم والمواد الغذائية سوف تتوقف وستبقى العائلات بدون دعم.
وقد شاركت النائبة عايدة توما – سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) في جلسة لجنة المالية وقالت:" لا أحد يختلف على أهمية هذا المشروع الذي لاقى نجاعًا كبيرًا واستطاع دعم عائلات كثيرة تقبع تحت خط الفقر وساهم في توفير الغذاء للكثير من الأطفال". وأضافت:" مع أنه مشروع تجريبي الا أنه كان من الأفضل لو تم الاهتمام بتخصيص الميزانيات اللازمة له حتى لا تبقى العائلات بدون دعم".
وتابعت:" الحالة السياسية التي تتواجد فيها الدولة منذ أكثر من سنة وعدم وجود ميزانيات مقرة أضر بالعديد من المشاريع الأساسية المهمة التي تعالج مشاكل اجتماعية، وأدى إلى تقليص الميزانيات أو ايقافها، فبالاضافة للمشروع المطروح تم إيقاف تمويل مشروع "مدينة بلا عنف" و"معالجة النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية"، حيث أن هنالك ٦٢ مركز مهدد بالاغلاق.
وأكدت توما - سليمان على أن ايقاف تمويل هذه المشاريع سيؤدي إلى زيادة البطالة، وسيلاقي العديد من العاملات والعمال الاجتماعيين، المعلمات وغيرهن من المتخصصات والمتخصصين الذين يعملون ضمن برامج هذه المشاريع أنفسهن بدون عمل. بالإضافة إلى أن الظواهر الاجتماعية التي تعالجها هذه المشاريع سوف تتعمق وتتعقد لغياب الخدمات مما سيضطرنا بعد العودة من الانتخابات إلى لملمة التبعات السلبية للتقليصات في الميزانيات. كما طالبت النائبة بأن يخصص جلسة واحدة تتعامل مع حلول جذرية لكل المشاريع المهددة وليس لواحد. وفي نهاية الجلسة أقرت اللجنة عقد جلسة إضافية مع المحاسب العام للدولة لحل الإشكاليات.
