القضاء على العنف والجريمة في المجتمع العربي هو قرار للشرطة

عبد القادر ابو شحادة عضو بلدية تل ابيب يافا 

في يافا نحو 20 ألف مواطن عربي، 11 ألف بينهم فوق 17 عاما، نصفهم ذكور، يبقى نحو 5 آلاف و500 مواطن، ولو تفقدنا أسماء هذه الشريحة لوجدنا أن نحو ألفين و100 شخص يسكنون خارج يافا، لنصل إلى أن جميع الذكور فوق الـ17 عاما في يافا عددهم بين 3 آلاف إلى 3 آلاف و500، غالبيتهم عمال كادحون، ويبقى لدينا نحو 500 شخص في عالم الجريمة، غالبيتهم تجار سموم وينفذون سرقات وليسوا قتلة، وواضح من المعطيات أنه يبقى لدينا نحو 60 شخصا خطيرا، يتعاملون بالإجرام، ولو قارنا هذه الأرقام مع عدد أفراد الشرطة في تل أبيب، لرأينا أن الشرطة تستطيع وضع 5 أفراد شرطة على الأقل على كل فرد في يافا". فيها 600 كاميرا مراقبة تابعة للبلدية، موزعة في أنحاء المدينة، ومحطة للشرطة من الأكبر في البلاد، تضم 3 آلاف خادم بالشرطة، و8 آلاف متطوع.

اقترفت 102 جريمة قتل في يافا من العام 1992 ولغاية اليوم، فكيف تُغلق ملفات جرائم القتل بغالبيتها العظمى؟ ولا يُضبط المجرمون؟ بينما تشير الإحصائيات إلى أن فك لغز جرائم القتل في يافا، كما في المجتمع العربي، لا يتعدى 15% من مجمل الجرائم. يافا، يوم الأحد، 24 كانون الثاني/ يناير 2021، الساعة الواحدة بعد الظهر تقريبا، يشهر مجرم سلاحه ثم يطلق النار من مسافة قريبة على محمد أبو نجم، في حي مأهول ومكتظ بالسكان، الشارع يعج بالمارين، لكن القاتل يفر هاربا ويختفي، وكأن الأرض ابتلعته. 60% من جرائم القتل وسط البلاد وقعت في يافا لعل هذه الجريمة وغيرها في يافا تفند كل ادعاءات الشرطة في ادعائها حول الحاجة الملحة لمراكز للشرطة في البلدات العربية بذريعة مكافحة العنف والجريمة، إذ أثبتت التجربة في يافا وغيرها أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة.