قدّم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم، الجمعة، "خطّة طوارئ فورية" استكمالا لخطّة "قانون ونظام" التي شنّتها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلدات العربية، التحامًا مع القدس وغزة.
وتقضي الخطّة باستمرار دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، "لإنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في إسرائيل"، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.وسيتكون مهمّة هذه الأجهزة، وفق البيان، "الدفع بمحاربة التحريض عن العنف"، دون تقديم تعريف له، بالإضافة إلى جمع السلاح غير المرخّص.
وستخصّص الوزارة مبلغ 97 مليون شيكل لخطّتها، التي تشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط من حرس الحدود في المدن المختلطة.
كما تتضمّن الخطة، وفق البيان، تعزيز حماية المؤسسات التعليميّة في المدن المختلطة هي نهاية العام 2021، بناءً على توصيات الشرطة.بالإضافة إلى دراسة الشرطة ووزارة المالية مخطّطًا مفصّلًا لافتتاح محطّة شرطة جديدة في مدينة اللد.أما على المدى البعيد، فتنصّ الخطة على إنشاء طواقم مشتركة بين الوزارات لزيادة عدد مجنّدي الاحتياط في حرس الحدود، وبلورة خطّة "مدينة آمنة" للمدن المختلقة، عبر دمج "وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع للشرطة، بالإضافة إلى رد عملياتي مكمل".
كما تقضي بالخطة بتشكيل لفحص وتوسيع عدد المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية وفي الطوارئ والإنقاذ.وقال أوحانا في البيان إنّ الشرطة اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2100 شخص.