البث المباشر
دائرة الإحصاء مطالبة بالكشف عن طريقة حساب المؤشر الاقتصادي-اجتماعي
"المؤشر غير دقيق وغير شفاف ويحرم السكان والسلطات المحليّة من ميزانيات مستحقة"
حظيت الجلسة باهتمام وتفاعل واسعين كون المؤشر يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويتم بحسبه تحديد المنح والميزانيات والخصم الضريبي التي تحصل عليها السلطات المحليّة وسكانها. افتتحت النائبة توما-سليمان الجلسة وشرحت الإشكال والغموض في البيانات والمعايير المعتمدة من قبل دائرة الإحصاء وكونها لا تعكس بصدق المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان وللسلطة نفسها وقالت: "حين يتم تحديد مستوى المعيشة يعتمدون معطيات وبيانات تم تجميعها قبل عشرات السنين، ولذلك نتيجة التقييم تكون خاطئة ولا تحاكي واقع السلطات ولا السكان البتة"، وأضافت: "المعايير ذاتها اشكاليّة وفي كثير من الأحيان لا يكون لها علاقة بمستوى المعيشة، فعلى سبيل المثال، ما علاقة عدد مركبات العائلة الواحدة بمستوى المعيشة؟ اقتناء أكثر من مركبة واحدة في بلداتنا العربيّة هو اضطرار وليس رفاهية بسبب ضعف وسوء شبكة المواصلات العامة، وما علاقة كميّة النفايات الناتجة عن العائلة الواحدة بمستوى المعيشة؟ هناك خلط ولبس يضر بالسكان وبالسلطات ويحرمهم من ميزانيات مستحقة".
كما وأشار رؤساء السلطات الذين شاركوا في النقاش الى الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء التصنيف المغلوط والمساعدات التي حرموا منها بالرغم من الحاجة الملحة إليها، وأشاروا الى عدم الشفافية في تحديد وزن المعايير في التصنيف النهائي وكيف أن المعايير المعتمدة لا تشير البتة إلى قوة ومتانة السلطة اقتصاديا.
شادي شويري رئيس مجلس كفرياسيف تحدث للشمس..
