صادقت الهيئة العامة للكنيست، بشكل نهائي على اقتراح قانون الذي يمنح الشرطة صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار الشرطة المتواجدة في المكان دون أي معايير واضحة أو رقابة على الضابط الذي اتخذ القرار، أيده 20 عضو وعارضه 6 من بينهم نوّاب الجبهة والعربية للتغيير، إذ ستمنح شرطة الفاشيّ بن جفير وفق القانون صلاحيّات واسعة تمكنها من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل الى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، الى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته".
المحامية ميساء ارشيد تحدثت لإذاعة الشمس حول الموضوع..