البث المباشر
التصويت على ميزانية الدولة للعامين 2023 و2024 وعلى قوانين التسوية للعامين يمر بتأييد 64 نائبا ومعارضة 55 نائبا.
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء، على الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات، فيما تمت المصادقة بعد مناقشات في الكنيست استمرت لساعات طويلة.
وبإتمام الكنيست بالمصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث قد تضمن الحكومة حالة من "الاستقرار الداخلي"، وذلك بعد أن خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بمساومته للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية العامة لعامي 2023 و2024.
وأتت المصادقة على الميزانية بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في الكنيست، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك.
وبلغت الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل، وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل، والتي تعد أكبر ميزانية في تاريخ الكنيست، ففي العام المقبل ستزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة.
وصوت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، وفي المقابل عارضه 56 من أعضاء الكنيست، حيث تواجد جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.
ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، وستكون ميزانية وزارة التربية والتعليم نحو 77 مليار شيكل هذا العام، ونحو 82 مليار شيكل العام المقبل، وميزانية وزارة الأمن حوالي 63 مليار شيكل ونحو 64 مليار شيكل بالعام 2024، بينما ميزانية وزارة الصحة ستكون حوالي 44 مليار شيكل عام 2023 و50 مليار شيكل عام 2024.
يذكر أنه تم المصادقة أيضًا على قانون التسويات، الذي يتضمن بحسب وزير المالية بتسلئيل سموترتيش: "تدابير لتسريع النمو والازدهار، ورفع مستوى المعيشة"، حيث يتضمن عدة أهداف رئيسية وهي تسريع البنية التحتية والتعامل مع سوق الإسكان والعقارات، وزيادة المنافسة والحد من المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، والحد من البيروقراطية لقطاع الأعمال والمواطنين، وترشيد القطاع العام، بينما شطبت الأقسام التي كان من المفروض أن تحارب غلاء المعيشة.
