البث المباشر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمعلومات تفيد بأن، الحكومة الإسرائيلية تبحث تقديم سلسلة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية. جاء ذلك في اجتماع يعقده ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية "الكابينيت"، يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل تقديرات اسرائيلية، ب "خطورة وضع السلطة وانهيارها المحتمل"، بحسب ما نقلته المصادر الإعلامية.
وبحسب ما اوردته القناة، اليوم الجمعة، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل الضغوطات الأميركية في هذا الشأن.
ورجحت القناة أن يتخذ وزراء الحكومة الأعضاء في "الكابينيت" قرارًا بشأن إزالة الإعاقات التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، الأمر الذي يتوافق مع توصيات ما تسمى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
كما سيناقش "الكابينيت" تطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة وصفتها القناة بأنها "مهمة من الناحية الاقتصادية"، ومن الناحية السياسية كذلك إثر إعلان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن استعداد الاحتلال لتطوير حقل الغاز.
وأشارت الوسائل الإعلامية إلى سلسلة من "المكافآت الاقتصادية المحدودة" سيناقش "الكابينيت" تقديمها للسلطة وتشمل " زيادة أقساط الديون، وزيادة ساعات عمل معبر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإصدار جوازات سفر بيومترية".
وأفادت مصادر سياسية أنه من المتوقع أيضا إجراء مناقشة حول مسألة إعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي ألغتها الحكومة الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
ووفقا للوسائل الإعلامية، فان كبار المسؤولين الأمنيين في الحكومة الإسرائيلية، حذروا من "خطورة وضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، ودعوا إلى "تعزيز هذه المبادرات والتسهيلات في أسرع وقت ممكن".
وأشارت القناة إلى الترجيحات بمعارضة الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، على هذه القرارات، في ظل "تشكيكهم بدور السلطة الفلسطينية".
وبأتي ذلك تزامنا مع دعوة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى اتخاذ خطوات لمساعدة السلطة الفلسطينية، و قلقها من فقدان السلطة الفلسطينية القدرة على الحكم.
